أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٤٥

قال ابن تيمية : فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في لأقوال أهل المدينة . الترجيح وأما المرتبة الرابعة : فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعها أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغير هم وهو قول المحققين من أصحاب مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه وغيره . ذكر أن هذا ليس إجماعاً ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك . وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل التقليد . قال ابن تيمية : قلت : ولم أر فى كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم فهو يحكى مذهبهم وتارة يقول : الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم ، وتارة لا يذكر . ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان : كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع . وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أهل بلدى أو كما قال الأئمة علم وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأياً وأنه تارة يكون حجة قاطعة ، وتارة حجة قوية . وتارة مرجحاً للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة إذ لم يخرج ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.