أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٤١

عد سلك ابن تيمية في إجماع أهل المدينة وعملهم مسلكا سديداً فهو يجعل إجماع أهل المدينة وعملهم أربع مراتب .. وجدير بنا أن نترك لك · الفرصة مع ابن تيمية على صفحات هذه الرسالة لترى رأيه ثم تعرف بعد ذلك مدى موافقة العلماء لمالك ومخالفتهم له و لعلك بعد ذلك تستطيع أن تعرف الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى فها هو رحمه الله يقول : والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين. ومنه مالا يقول به إلا بعضهم وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : المرتبة الأولى : ما يجرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقـدار الصاع والمد . وكترك صدقة الخضراوات ، والأحباس ، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء . أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند مالك . وذلك مذهب أبى حنيفة وأصحابه . قال أبو يوسف - رحمه الله - وهو أجل أصحاب أبى حنيفة . . . لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل. وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف إلى قوله . وقال : لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت . فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الأحاديث . فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه . . . والمقصود هنا : أن عمل أهل المدينة الذى يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين ، كما قال : مالك لأبي يوسف(۱) كما - لما سأله عن الصاع (1) أبو يوسف القاضى . الإمام العلامة فقيه العراقيين يعقوب بن إبراهيم الأنصارى الكوفى ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.