١ - لم يحصل إجماع في عهد عمر على منع بيع أمهات الأولاد فقد نقل أن جابر بن عبد الله كان يرى جواز بيعهن في زمن عمر .
وأما قول على فليس فيه ما يدل على أن هذا إجماع الأمة على ذلك بل قال رأبي ورأى عمر ولم يقل رأبي ورأى الأمة
قال الآمدى - وقول عبيدة السلمانى ليس فيه ما يدل على اتفاق الجماعة على ذلك لأنه يحتمل أنه أراد به رأيك مع رأى الجماعة ويحتمل أنه أراد به رأيك في زمن الجماعة والألفة والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك في زمن وتشتت الكلمة نفياً للتهمة عن على فى تطرقها إليه في مخالفة الشيخين
الفتنة
وبتقدير أن يكون قد خالف بعد انعقاد الإجماع فلعله كان ممن يرى اشتراط انقراض العصر ، ولا حجة في قول المجتهد الواحد في محل النزاع (۱) .
٢٠ - وبالنسبة لحد عمر شارب الخمر ثمانين وعلى أربعين
فالجواب : ليس حد عمر ثمانين بإجماع وإلا لما خالفه على بل كان
عن اجتهاد :
أو نقول : هو إجماع سكونى وعلى من حملة الساكتين وهو رأى عمر فلما كان الأمر إليه عمل باجتهاده .
٣ - وبالنسبة الاعتراض الثالث : فقد أجاب عنه عضد الملة بقوله : وجوده مع ذهول المجمعين عنه بعد الفحص والاطلاع عليه من بعد بعيد جداً ولو قدر لا يعمل به ولكن لا للاجتهاد بل لأن القاطع دل على خلافه وهو الإجماع. وإن كان عن الاجتهاد وذلك كما لو اطلع عليه بعد الانقراض فجوابكم جوابنا (۲)
٤
- وكذلك أجاب العضد عن الرابع بقوله : لا نسلم أن اللازم باطل
(1) الأحكام الآمدي ص ٣٥٩ - ٣٦٠ - ١
(۲) شرح القاضي عصر الملة على ابن الحاجب ص ۳۸ – ۲ .
٣٢٤
ص ٣٢٤