٤ - لو لم يشترط الانقراض لمنع المجتهد عن الرجوع عن اجتهاده (۱)
و اللازم باطل فكذا الملزوم (۲) .
أدلة القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر :
واستدل القائلون بعدم الاشتراط بما يلى :
۱ - أن أدلة الإجماع لا توجب اعتبار انقراض العصر
.
٢ - أن حقيقة الإجماع الاتفاق فمتى وجد الاتفاق فالحجة فيه لا في
مونهم .
- أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع فى زمن أواخر الصحابة كأنس
و غيره . ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك .
٤ ـ أن ذلك يؤدى إلى تعذر الإجماع وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم (۳) .
يحتج
قال ابن تيمية فإنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه فى الواحد أولى ، فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقاً . وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه فلأن بقول الجماعة في حياتهم أولى . وإنما المتواجه أن يحتج بقولهم في حياتهم وإن كان انقراض العصر شرطاً لأن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) (٤) ذم الله تعالى بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم . وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الشهيد ،
(۱) ومعنى ذلك أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين وقد العقد الإجماع باجتهاده فيحكم
باجتهاده الأول ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني المخالفة الإجماع .
(۲) المرجع السابق .
(۳) روضة الناطر لابن قدامة .
ص
(٤) النساء آية ١١٥
۳۲۲
1
ص ٣٢٢