أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٢٢

٤ - لو لم يشترط الانقراض لمنع المجتهد عن الرجوع عن اجتهاده (۱) و اللازم باطل فكذا الملزوم (۲) . أدلة القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر : واستدل القائلون بعدم الاشتراط بما يلى : ۱ - أن أدلة الإجماع لا توجب اعتبار انقراض العصر . ٢ - أن حقيقة الإجماع الاتفاق فمتى وجد الاتفاق فالحجة فيه لا في مونهم . - أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع فى زمن أواخر الصحابة كأنس و غيره . ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك . ٤ ـ أن ذلك يؤدى إلى تعذر الإجماع وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم (۳) . يحتج قال ابن تيمية فإنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه فى الواحد أولى ، فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقاً . وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه فلأن بقول الجماعة في حياتهم أولى . وإنما المتواجه أن يحتج بقولهم في حياتهم وإن كان انقراض العصر شرطاً لأن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) (٤) ذم الله تعالى بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم . وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الشهيد ، (۱) ومعنى ذلك أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين وقد العقد الإجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده الأول ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني المخالفة الإجماع . (۲) المرجع السابق . (۳) روضة الناطر لابن قدامة . ص (٤) النساء آية ١١٥ ۳۲۲ 1
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.