وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم . والعهد بالرسول صلى الله عليه وسلم قريب لم يحدث بعده. فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة (١).
وأما ما يمكن أن يقال : إنما يكون الإجماع خطأ عند عدم الإجماع عليه .. أما بعد الإجماع فلا . لأن الإجماع حق بالنسبة للجواب عن دليل الجمهور الأول
فنقول : هاتوا لنا إجماعاً تقطعون بأنه بدون دليل ونوافقكم على ما ذكر تم فلا يمكنكم أن تأتوا بإجماع مقطوع بأنه بدون دليل فالأمة لا يمكن أن تجمع على غير دليل . لأن الإجماع بدون دليل قول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم خطأ وهي معصومة عن ذلك وربما وجدتم مسائل أجمع عليها فلا يظهر لكم دليل إجماعهم عليها فزعمتم أنهم أجمعوا عليها بدون دليل . كلا ليس معنى ذلك أنهم أجمعوا بدون دليل وحاشاهم ذلك . إنهم أجمعوا على دليل ولكن لم يظهر لكم وربما ظهر لغيركم ، وربما تركوا نقل الدليل اكتفاء
بالإجماع لاشتهاره فعدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه إذ الأصل وجوده لأن الإجماع بدون دليل كما قلنا قول على الله بلا علم وتشريع بدون مشرع والأمة معصومة من ذلك كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتى ولا يقول على الله إلا بالوحى منه تعالى - ) وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى (۲) ويقول تعالى أيضاً : « ولا تقف ما ليس لك به علم - (۳).
?
والواقع أن القول بحصول الإجماع بإلهام قول يترتب عليه هدم الإسلام ونشر البدع بين الناس فيشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير بحجة أن هذا إلهام من الله تعالى .
(۱) مجموع الفتاوى ص ١٩٦ - ١٩ (۲) النجم آية :
(٣) الإسراء آية ٣٦
۳۱۰
ص ٣١٠