إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة (1) .
وقال في موضع آخر بعد ذكر بعض طرق الأحكام الشرعية - الطريق الرابع : الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم فى الجملة ، وأنكره بعض أهل البدع من
المعتزلة والشيعة (٢) .
فتعال
معى
أيها القارىء الكريم بعد ذلك لنرى الأدلة التي استدل بها ابن تيمية وتوجيه الاستدلال بها . وذلك بما يلى :
۱ - قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )(۳)
•
قال : وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر كما وصف نبيهم بذلك في قوله : « الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » (٤)
فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر
۲- وقال تعالى : - وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً »(ه)
•
والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم
مقام شهادة الرسول .
(۱) مجموع الفتاوى ص ۱۰ - ۲۰
(۲) المرجع السابق ٣٤١ - ١١
•
(۳) آل عمران آية ۱۱۰
(٤) الأعراف آية ١٥٧
(٥) البقرة آية ١٤٣
·
·
٢٩٥
ص ٢٩٥