أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٩٥

إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة (1) . وقال في موضع آخر بعد ذكر بعض طرق الأحكام الشرعية - الطريق الرابع : الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم فى الجملة ، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة (٢) . فتعال معى أيها القارىء الكريم بعد ذلك لنرى الأدلة التي استدل بها ابن تيمية وتوجيه الاستدلال بها . وذلك بما يلى : ۱ - قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )(۳) • قال : وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر كما وصف نبيهم بذلك في قوله : « الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » (٤) فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر ۲- وقال تعالى : - وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً »(ه) • والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول . (۱) مجموع الفتاوى ص ۱۰ - ۲۰ (۲) المرجع السابق ٣٤١ - ١١ • (۳) آل عمران آية ۱۱۰ (٤) الأعراف آية ١٥٧ (٥) البقرة آية ١٤٣ · · ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.