إنما عرف مذهبهم فى ذلك لأنه عرف أن هذا مذهب الشافعي وذلك مذهب أبي حنيفة فسهل علينا معرفة مذهب أتباعهم . وليس كذلك في الإجماع لم يظهر لنا نص عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام . يكون مستند إجماعهم و لو عرف لمكان ذلك هو الحجة .
لأنه
-
و أما استدلالهم بما نقل من إجماع النصارى واليهود على اعتقادهم من إنكار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم .. إلخ . فقد عرفنا فيما سبق أنه لم يحصل بينهم إجماع في ذلك بل منهم من خالفهم فى هذا فأسلم ومنهم من خالفهم في هذا و لكن لم يسلم حسداً .
٤ - ابن تيمية ووجود الإجماع :
الصحابة
وقد آن لنا بعد هذا كله أن نعرف رأى ابن تيمية في ذلك . إن ابن تيمية رحمه الله تعالى - يرى أن الإجماع ممكن وقد وقع ولكن في عصر وأما بالنسبة لمن بعدهم فهو متعذر غالباً ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غالباً . فهو يقول في ذلك ولكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة ، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً .
ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة . و اختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولى الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم والإجماع السكوتى ،
وغير ذلك (۱) .
وليس معنى هذا أن ابن تيمية برى أنه لا يمكن وقوعه بعد الصحابة كلا . فإنه لم يقل ذلك . ولكن يقول إنه ممكن ولكنه متعذر غالباً . ولذلك حمل ما ورد عن الشافعي وأحمد من القول بالإجماع على الإجماع الاستقرائي . وهو عدم العلم بالمخالف ونقل عنهم ما يدل على ذلك قال : ولهذا قال أحمد
(۱) مجموع الفتاوى ص ٣٤١ - ١ .
٢٧٦
ص ٢٧٦