وأجابوهم بما يلى : -
جميع
ما ذكرتموه باطل بالواقع ودليل الوقوع ما علمناه علماً لا مراء فيه من أن مذهب جميع الشافعية امتناع قتل المسلم بالذمي ، وبطلان النكاح بلا ولى ، وأن مذهب جميع الحنفية نقيض ذلك مع وجود جميع والوقوع فى هذه الصور دليل الجواز العادى وزيادة(۱) .
التشكيكات
فإن قيل : إنما علمنا أن مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ذلك لأنا علمنا قول الشافعى وقول أبي حنيفة فى ذلك وهو قول واحد يمكن الاطلاع عليه فعلمنا أن مذهب كل من يتبعه وهو مقلد له ذلك ولا كذلك في الإجماع لأنه لم يظهر لنا نص عن الله ورسوله يكون مستند إجماعهم ولو عرف لكان
ذلك هو الحجة .
من
اعتقاد
قلنا : هذا وإن استمر لكم ههنا فلا يستمر فيما نقله قطعاً النصارى واليهود من إنكار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن ذلك لم يظهر لنا فيه أنه قول موسى ولا عيسى ولا قول واحد معين حتى يكون اعتقادهم ذلك لاتباعهم له (۲) ، فما هو الجواب ههنا فهو الجواب في محل النزاع (۳) . وبعد هذا نرى أن الإجماع ممكن وليس بمستحيل عادة وقد وقع في عصر الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد أجمعوا على وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها ، وصفتها ، وأوقاتها ، والزكاة والصيام وحدوده وبعض مفطراته ، والحج ومشروعية الجهاد وأخذ الجزية من أهل الكتاب ، وبعض الحدود والقصاص وتحريم الخمر والفواحش ، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ، ومشروعية خلافة الصديق ، وجمع القرآن
(1) الأحكام للآمدي ص ۱۹۸ (۲) لم يتبع اليهود ولا النصارى ولا عيسى فيها أنكروا من الحق . ولكنهم اتبعوا أحبارهم فيما شرعوا لهم من قلب الحقائق وقلدوهم علموا فيهم وعصبية لهم (۳) الأحكام للآمدي ص ۱۹۸ - ۱ .
۲۷۱
ص ٢٧١