۱ - أن قوله علماء المسلمين بدون قيد عصر من العصور . ألا ينعقد إجماع إلى يوم القيامة لأن كل عصر يدخل علماؤه في هذا التعريف إلى يوم
القيامة .
ولكن هذا المأخذ فى نظرى بعيد ولا أظن أن هذا يتبادر إلى ذهن السامع ، وأعتقد أن كل واحد يسمع ذلك ينصرف ذهنه إلى علماء المسلمين المعاصرين فقط ، وهذا هو الذي يقصده ابن تيمية .
۲ - يرد عليه أن الإجماع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم معتبر ، وهذا أيضاً قد يكون بعيداً . فالسامع حينما يسمع هذا الحد لا ينصرف ذهنه إلا إلى عصره ، اللهم إلا من عرف التعاريف ومحتر زانها ، وما يدخل ، وما يخرج وتفنن فى ذلك فإنه قد يفهم ذلك ، ولكن إذا تركنا التكلف والتنطع في التعاريف وجربنا على الطبيعة فإنا نفهم أن المقصود بهذا علماء
المسلمين في كل عصر
•
ومراده بقوله : على حكم من الأحكام ، الأحكام الشرعية ، إذ هو : يرى أن الإجماع إنما يكون فى الأمور الشرعية فحسب وهذا هو الصواب
إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه .
وأما تعريف النظام :
فإن النظام ينكر حجية الإجماع ويعتبر الحجة هي دليل الإجماع فحسب أما الإجماع من حيث هو فليس بحجة عنده
ولما تواتر لديه بالنقل تحريم مخالفة الإجماع عرفه بهذا التعريف ليسلم من العهدة ويستقيم له إنكاره ولا شك أن تعريفه هذا فاسد لأنه على خلاف الوضع اللغوى والعرفى ، ولكن ما دام يرى : أن ( الإجماع هو كل قول قامت حجيته وإن كان قول واحد ) فإجماع المجتهدين في عصر حجيته فيلزمه القول بالإجماع بناء على تعريفه هذا
قائمة
٢٦٧
ص ٢٦٧