عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر دينى أن يكون إجماعاً شرعياً وليس كذلك (١) .
قلت : - خلو عصر من الأعصار من أهل الحل والعقد في نظري بعيد و من أجل ذلك ترك الغزالى : قيد - أهل الحل والعقد .
أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية. أنه لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية وليس كذلك (٢)
قلت : إنراد الآمدى الأخير ليس متجهاً حيث أن اتفاق الأمة على قضية عقلية أو عرفية لا يخلو من أحد أمرين :
إما أن يترتب على مخالفته في هاتين القضيتين إثم أو لا فإن كان يترتب . عليه إثم دخل فى قيد - أمر ديني – إذ هو دينى وإن كان لا يترتب عليه
ائم فليس بإجماع شرعى وحينئذ يكون الغزالى محقاً حينما قيده بأمر ديني .
بری
ذلك
وقد يرد على الغزالى إطلاقه في تعريف الإجماع - أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيفهم منه أن العوام معتبرون في الإجماع . وهو لا بينما في ذلك خلاف . فلو قال مثل غيره . مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أهل الحل والعقد لكان مانعاً من دخول العوام .
أما التعاريف الباقية : فتعريف ابن قدامة والبيضاوى . يرد عليهما أن الحد غير مانع لأنه يدخل فيه الإجماع فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا اعتبار له . ولا يسمى إجماعاً .
فكان عليهما أن يقولا اتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم
بعد وفاته في عصر ... إلخ أو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله .
عليه وسلم بعد وفاته . . . إلخ (۳)
(1) الأحكام للآيدي . ص ١٩٥ / ١
.
.
(۲) الأحكام للأمدى من ١٩٦ - ١
(۳) نهاية السول مع سلم الوصول ص ٨٥٤ - ٣ ، رضة الناظر ٣٣٢ - ١ .
٢٦٥
ص ٢٦٥