أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٦٥

عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر دينى أن يكون إجماعاً شرعياً وليس كذلك (١) . قلت : - خلو عصر من الأعصار من أهل الحل والعقد في نظري بعيد و من أجل ذلك ترك الغزالى : قيد - أهل الحل والعقد . أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية. أنه لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية وليس كذلك (٢) قلت : إنراد الآمدى الأخير ليس متجهاً حيث أن اتفاق الأمة على قضية عقلية أو عرفية لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يترتب على مخالفته في هاتين القضيتين إثم أو لا فإن كان يترتب . عليه إثم دخل فى قيد - أمر ديني – إذ هو دينى وإن كان لا يترتب عليه ائم فليس بإجماع شرعى وحينئذ يكون الغزالى محقاً حينما قيده بأمر ديني . بری ذلك وقد يرد على الغزالى إطلاقه في تعريف الإجماع - أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيفهم منه أن العوام معتبرون في الإجماع . وهو لا بينما في ذلك خلاف . فلو قال مثل غيره . مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أهل الحل والعقد لكان مانعاً من دخول العوام . أما التعاريف الباقية : فتعريف ابن قدامة والبيضاوى . يرد عليهما أن الحد غير مانع لأنه يدخل فيه الإجماع فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا اعتبار له . ولا يسمى إجماعاً . فكان عليهما أن يقولا اتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر ... إلخ أو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله . عليه وسلم بعد وفاته . . . إلخ (۳) (1) الأحكام للآيدي . ص ١٩٥ / ١ . . (۲) الأحكام للأمدى من ١٩٦ - ١ (۳) نهاية السول مع سلم الوصول ص ٨٥٤ - ٣ ، رضة الناظر ٣٣٢ - ١ . ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.