الذي يستوفى الحقوق ، وهو الذى يصلى بهم، فالاقتداء به في كل مرتبة بحسب تلك المرتبة ، فإمام الصلاة والحج يقتدى به في ذلك وأمير الغزو يقتدى به في ذلك ، والذى يقيم الحدود يقتدى به في ذلك ، والذي يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك .
،
وقد تنازع الناس في أمور فعلها : هل هى من خصائصه أم للأمة فعلها ؟ . كدخوله في الصلاة إماماً ، بعد أن صلى بالناس غيره ، وكتركه الصلاة على الغال والقاتل . وأيضاً فإذا فعل فعلا لسبب ، وقد علمنا ذلك السبب أمكننا أن نقتدى به فيه . فأما إذا لم نعلم السبب أو كان السبب أمراً اتفاقياً فهذا مما يتنازع فيه الناس مثل نزوله فى مكان في سفره . فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل كما كان ابن عمر يفعل ، وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن . وإن كان فعله اتفاقاً هو ، ونحن فعلناه لقصد التشبه به . ومن العلماء من يقول : إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذي فعله . فأما إذا فعله اتفاقاً لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده ، ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون كما كان ابن عمر يفعل . وأيضاً فالاقتداء به يكون تارة في نوع الفعل وتارة فى جنسه . فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره ، لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام ذلك احتجامه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأسى هل هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع ؟
مثال
ومعلوم أن التأسى هو المشروع . فإذا كان البلد حاراً يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هى المصلحة . وإن كان البلد بارداً يفور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة . وكذلك إدهانه صلى الله عليه وسلم : هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود ترجيل الشعر ؟ فإذا كان البلد رطباً وأهله يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن ، والدهن يؤذى شعورهم وجلودهم يكون المشروع في حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم . ومعلوم أن الثاني هو الأشبه .
٢٥٨
ص ٢٥٨