أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٥٦

+ وقال في موضع آخر : - وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمده و هو سبب السعادة ، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة، وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين ، ولم يتنازع العلماء فى أن أمره أوكد من فعله ، فإن فعله قد يكون مختصاً به ، ، وقد يكون مستحباً وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا أفعاله ما قد أنه أمرنا أن نفعل مثله ، كقوله : « صلوا كما به ، ومن علم رأيتموني أصلى (۱) وقوله : لما صلى بهم على المنبر : « إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتى (۲) ) وقوله لما حج : (خذوا عني مناسككم (۳) وأيضاً فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا ، إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به كما قال سبحانه وتعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطوا ((٤) فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم ، فعلم أن ما فعله كان لنا مباحاً أن نفعله . ولما خصه ببعض الأحكام قال : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً ) (ه) . فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين . : فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله عليه وسلم . وفي صحيح مسلم ) أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال له : سل هذه ـ لأم سلمة - فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل - (۱) قال في المنتقى رواه أحمد والبخارى ص ١٩٥ - ٢ نيل الأوطار (۲) قال في المنتقى متفق عليه من حديث سهل بن سعد ۲۲۰ - ۳ نيل الأوطار (۳) رواه مسلم . ص ٤٣١ - ٣ النووى على مسلم ، (٤) الأحزاب آية ٣٧ (ه) الأحزاب آية . ٢٥٦ •
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.