أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٤٥

أو لأن عمل متأخرى أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه (۱) . يشير ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بقوله : وكثير من أهل الرأى قد ينكر كثير أمنها بشروط اشترطها ... إلخ إلى بعض الحنفية والمالكية (٢) . أما الحنفية : فلا يقبلون أحاديث الآحاد متى خالفت عموم القرآن ولا يصح ذلك أن عام القرآن قطعى فى دلالته وثبوته وأما أحاديث الآحاد فإنه ظنى أن يعارض الظني قطعياً . ويقبلون الآحاد منتى عارضت عموم القرآن إذا كان العموم خصص بدلیل مقطوع به فردوا حديث ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) (۳) لأنه خالف عموم قوله تعالى : (فاقرءوا ماتيسر منه)(1) فلا تلزم عندهم قراءة الفاتحة فى الصلاة لأنها ثبتت بخبر الآحاد وهو ظنى وقد عارض دليلا قطعياً ولم يخصصه دليل مقطوع به ، لذا ردوا هذا الخبر المعارض(ه) . · ور دوا حديث القسامة (٦) . وخير القضاء بالشاهد والمين (۷) لمخالفته (۱) المرجع السابق ص ٣٤٠ ، ٣٤١ - ١١ . (۲) ارجع الأحكام الآمدي ص ٣٢٢ - ٢ ونهاية السول مع حاشيته سلم الوصول. ص ٤٦٠ - ٢ . وروضة النظار ص ١٦٣ - ٢ . (۳) رواه البخارى ص ۱۹۲ - ۱ وقال فى المنتقى رواه الجماعة ص ٢٣٤ ٢ نيل الأوطار (٤) المزمل آية ٢٠ . (ه) أصول السرخسي ۱۳۳ - ۱ . (٦) القسامة : هي الأيمان يحلفها المدعون للقتل حينما يتعذر عليهم إقامة البيئة – وقد وجد اللوث على أن المدعى عليهم هم القاتاون فيحلفون حينئذ خمسين يميناً ويستحقون قاتلهم كما جاء في حديث سهل بن حمة وغيره . قال في المنتقى رواه الجماعة ص ۳۹ - ۷ . نيل الأوطار . (۷) خبر الشاهد واليمين جاء بعدة روايات عن عدد من الصحابة كابن عباس وجابر وعلى وأب هريرة ونحوهم رواه الجميع بألفاظ مؤداها كما في رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد خرج رواية ابن عباس أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة . والروايات الأخرى عن أحمد والترمذى و أبو داود وابن ماجة والدارقطني ص ۳۱۸ - ۸ المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.