أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٢٩

واستدل المجوزون لنسخ القرآن بأخبار الآحاد بما يلى : ۱ - قبول أهل قباء وهم في الصلاة خبر المخبر لهم بتحول القبلة إلى الكعبة حيث استداروا إليها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم - · ٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى أطراف البلاد لتبليغ الأحكام مطلقاً وربما كان فيها ما ينسخ ، والمبعوث إليهم يتعبدون بتلك الأحكام . ـ نسخ إباحة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير المنصوص عليها بالحصر في قوله : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ) الآية(۱) و بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (٢) - ـ أن النسخ أحد البيانين فكان جائزاً بخبر الواحد كالتخصيص وأجابوا على أدلة المانعين بما يلى : ۱ - عن قولهم بأن القرآن قطعى الثبوت والآحاد ظني الثبوت بجوابين : (1) أن المنسوخ في القرآن في الحقيقة ليس لفظ المقطوع به بل المنسوخ هو الحكم فالناسخ إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ و دوامه و ذلك ظنی (۳) . (ب) ما ذكروه باطل بالتخصيص . ( صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا سكنى لك ولا نفقة إلخ ) وكان فذكرت لإبراهيم فقال . قال عمر : ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لهذا السكني و النفقة . (١) الأنعام آية ١٤٥ . قال عمر مغيرة يجعل (۲) قال في المنتقى رواه الجماعة إلا البخارى والترمذي عن ابن عباس ص ۱۳۱ - ۸ نیل الأوطار • (۳) إرشاد الفحول ص ۱۹۱ ، وتعليق اين بدران على الروضة ص ۲۲۹ - ۱. ۲۲۹
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.