واستدل المجوزون لنسخ القرآن بأخبار الآحاد بما يلى :
۱ - قبول أهل قباء وهم في الصلاة خبر المخبر لهم بتحول القبلة إلى الكعبة
حيث استداروا إليها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
-
·
٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى أطراف البلاد لتبليغ الأحكام مطلقاً وربما كان فيها ما ينسخ ، والمبعوث إليهم يتعبدون بتلك الأحكام . ـ نسخ إباحة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير المنصوص عليها بالحصر في قوله : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ) الآية(۱) و بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (٢)
-
ـ أن النسخ أحد البيانين فكان جائزاً بخبر الواحد كالتخصيص
وأجابوا على أدلة المانعين بما يلى :
۱ - عن قولهم بأن القرآن قطعى الثبوت والآحاد ظني الثبوت بجوابين : (1) أن المنسوخ في القرآن في الحقيقة ليس لفظ المقطوع به بل المنسوخ هو الحكم فالناسخ إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ
و دوامه و ذلك ظنی (۳) .
(ب) ما ذكروه باطل بالتخصيص .
(
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا سكنى لك ولا نفقة إلخ ) وكان فذكرت لإبراهيم فقال . قال عمر : ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا
لهذا السكني و النفقة .
(١) الأنعام آية ١٤٥ .
قال
عمر
مغيرة
يجعل
(۲) قال في المنتقى رواه الجماعة إلا البخارى والترمذي عن ابن عباس ص ۱۳۱ - ۸ نیل
الأوطار
•
(۳) إرشاد الفحول ص ۱۹۱ ، وتعليق اين بدران على الروضة ص ۲۲۹ - ۱.
۲۲۹
ص ٢٢٩