التي يقولون أنها على خلاف القياس وبين غلطهم في ذلك وأنها موافقة
للقياس الصحيح (۱).
وفى الاستصحاب :
یری رحمه الله أنه أضعف الأدلة ، وأنه لا يسوغ لأحد أن يحتج به
إلا بعد ألا يجد فى المسألة دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابى
أو قياس (٢) .
وفى المصلحة المرسلة :
وأخذ رحمه الله تعالى بالمصلحة المرسلة متى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ، ولم تعارض نصاً ، وهو اذ يقول بها يربطها بالقياس إذ أن أساس القياس عنده الوصف الملائم فمتى وجدت وتحققت فهناك المصلحة التي يجب اتباعها ، كما أنه يرى أنه لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم نصاً فمتى صادمت المصلحة نصاً أو ناقضت تصرفات الشارع فهي في الواقع لیست مصلحة حقيقية ، بل هي مصلحة مو هومة
،
ويرى أن كل مصلحة حقيقية وجدت فلابد أن يكون هناك شاهد لها من أدلة الشريعة ويبعد أو يكاد يكون مستحيلا وجود مصلحة لا دليل لها من الشريعة ، وليس معنى ذلك أنه لابد من دليل عليها بعينها كلا بل يكفى أن
يشهد لها عمومات أدلة الشريعة من أمر أو نهى أو إباحة
وری
أن المصلحة كما تكون في حفظ الضروريات الخمس بدفع المضار عنها تشمل جلب المنافع . وجلب المنفعة كما يكون في الدنيا يكون في الدين ، وهو إذ يقول بالمصلحة المرسلة يقول بها على حذر ، حتى أنه ليكاد يقول بمنعها ، فهو يرى أنها شيء مقيد بقيود تابعة لما جاء عن الشرع
(1) المرجع السابق ص ٢٢ - ٤٢ (۲) مجموع الفتاوى ص ٣٤٢ - ١١ ، ص ، 16 - ۲۳ ، ص ١٦٥، ١٦٦ - ۲۹
۱۹۹
ص ١٩٩