الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم الدلالة ، إمكان الغلط في ناقل الاجماع
أولى وأخرى
٣ - أن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علماً بعدم الخلاف (۱): حكم منكر الاجتماع :
ويرى رحمه الله تعالى : أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه ، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم بثبوت النص به وأما العلم بثبوت الاجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (۲) .
وأما بالنسبة لإجماع أهل المدينة :
فقد سلك فيه مسلكاً سديدا وقال فيه قولا حميدا فقد ألف في ذلك رسالة نادرة فصل الكلام فيها تفصيلا وذكر فيها رحمه الله أن إجماعهم وعملهم أربع مراتب :
الأولى : ما يجرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع ، والمد ، وكترك صدقة الخضروات والأحباس وذكر أن هذا حجة باتفاق العلماء
المرتبة الثانية :
العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان
المرتبة الثالثة :
.
إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين جهل أيهما أرجح
وأحدهما يعمل به أهل المدينة
(۱) مجموع الفتاوى ص
(۲) المرجع السابق ص ۲۸/۲۱۸ ، ۳۲/۸۱ ،
ص ٤٠٥
١٩٦
١١/٤١٣
ص ١٩٦