أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٩٦

الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم الدلالة ، إمكان الغلط في ناقل الاجماع أولى وأخرى ٣ - أن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علماً بعدم الخلاف (۱): حكم منكر الاجتماع : ويرى رحمه الله تعالى : أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه ، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم بثبوت النص به وأما العلم بثبوت الاجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (۲) . وأما بالنسبة لإجماع أهل المدينة : فقد سلك فيه مسلكاً سديدا وقال فيه قولا حميدا فقد ألف في ذلك رسالة نادرة فصل الكلام فيها تفصيلا وذكر فيها رحمه الله أن إجماعهم وعملهم أربع مراتب : الأولى : ما يجرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع ، والمد ، وكترك صدقة الخضروات والأحباس وذكر أن هذا حجة باتفاق العلماء المرتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان المرتبة الثالثة : . إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة (۱) مجموع الفتاوى ص (۲) المرجع السابق ص ۲۸/۲۱۸ ، ۳۲/۸۱ ، ص ٤٠٥ ١٩٦ ١١/٤١٣
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.