أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٧٢

إلى أهل الجاهلية من العرب ، وأن القرآن فيه ما يدل على ذلك ، وكذلك العقل . الدعوى الثانية : أن محمداً أثنى فى القرآن على دينهم - أى النصرانية - الذى هم و مدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه الدعوى الثالثة : عليه أن كتب الأنبياء المتقدمين - كالتوراة والزبور ، والإنجيل ، وغير ذلك من الصحف والنبوات – تشهد لما عليه دينهم من الأقانيم ، والتثليث ، والاتحاد ، وغير ذلك ، وأنه يجب التمسك به ، إذ لا يعارضه شرع ولا يدفعه عقل . الدعوى الرابعة : أن ما هم عليه ثابت بالعقل والشرع ، متفق مع الأصول . الدعوى الخامسة : 6 أنهم موحدون وأن ما عندهم ما يوهم التعدد كألفاظ الأقانيم إنما هي من جنس ما عند المسلمين من النصوص التى يظهر فيها التشبيه ، والتجسيم . الدعوى السادسة : أن المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال فلا حاجة بعد إلى شرع آخر ، بل يكون ما بعد ذلك شرعاً آخر غير مقبول . العنصر الثاني : تفسير النصوص القرآنية والنبوية التي استدل بها في رده عليهم . العنصر الثالث : تصحيح ما وقع فى تفسير بعض النصوص الدينية في الإنجيل والتوراة من أخطاء .
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.