أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٦

وأعنى بالمسائل التي خالف فها ابن تيمية غيره ، ما تصدى فها للمخالف بالرد والاستدلال على ما ذهب إليه مع قطع النظر عن كون تلك المسائل قال بها أحمد بن حنبل أو غيره من علماء المذهب الحنبلى . وأما الفصل الثالث : فخصصته بإيراد نماذج من تطبيقاته المسائل الأصولية على مسائل فرعية الباب الثالث وأما الباب الثالث : ففى المقارنة العامة بين أصول ابن تيمية وأصول غيره و ذلك في ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى المقارنة بين أصول ابن تيمية وأصول الإمام أحمد . الفصل الثاني : في المقارنة بين أصول ابن تيمية وأصول آل تيمية الفصل الثالث : في المقارنة بين أصول ابن تيمية وأصول تلميذه ابن القيم . وفى ختام هذه الرسالة تكلمت على أثر ابن تيمية في الفقه الحنبلي خاصة ومجهوده في الفقه الإسلامي عامة . وليعلم أنى اقتصرت على تلك المباحث فحسب ، وتركت كثيراً من المباحث المندرجة تحت هذه الأصول ، خوفاً من التطويل ، ولعدم بروزها ولأني لم أر لابن تيمية فيها خلافاً ورأياً مستقلا عن غيره ، كما أني قد أترك · بعض المباحث التي ذكرها ابن تيمية حيث أنه ذكرها عرضاً ، ولم يظهر لى منه خلاف لغيره فيها وقد أترك ذكر الخلاف في بعض المسائل حيث إن ابن تيمية يوافق الجمهور فيها وليس له فيها رأى مستقل حتى أذكر خلافه ، ودليله ، بل ربما اكتفيت برأى الجمهور ودليلهم إذ هو فرد من أفرادهم ،
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.