أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٢٨

قال ابن المرحل : أنا لا أتكلم فى الدليل ، وأسلم ضعف هذا القول ، لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة قال الشيخ تقي الدين : نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ . فإن القول إذا ثبت ضعفه ، كيف ينسب إلى أهل الحق ؟ . ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالإعتقاد ، والقول والعمل ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . قلت : وباب سجود الشكر فى الفقه أشهر من أن يذكر . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سجدة سورة ( ص ) ( سجدها داود توبة ، ونحن نسجدها شكراً ) (۱) ثم من الذى قال من أئمة السنة : أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد ؟ . قال ابن المرجل : هذا قد نقل ، والنقل لا يمنع ، لكن يستشكل ويقال : هذا مذهب مشكل . ما سمع قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : النقل نوعان : أحدهما : أن ينقل أو رأى . والثاني : ما ينقل باجتهاد و استنباط . وقول القائل : مذهب فلان كذا ، أو مذهب أهل السنة كذا . قد يكون نسبة إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله ، وإن لم يكن فلان قال ذلك ، ومثل هذا يدخله الخطأ كثيراً . ألا ترى أن كثيراً من المصنفين يقولون : مذهب الشافعي أو غيره كذا . . ويكون منصوصه بخلافه ؟ وعذرهم في ذلك : أنهم رأوا أن أصوله تقتضى ذلك القول ، فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط ، لا من جهة النص ؟ وكذلك هذا ، لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصى ، والخوارج يكفرون بالمعاصى . ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر - : أعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً ازم انتفاء الشكر بانتفائها ، ومتى انتفى الشكر خلفه الكثير . ولهذا قال : أنهم بنوا على ذلك : التكفير بالذنوب . فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر قالت : كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه · (۱) قال في المنتقى رواه النسائى عن ابن عباس ص ۱۱۲ - ۳ نيل الأوطار . ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.