أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٠٢

ذلك كلام الخطابي الذى نقل أنه مذهب السلف ، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها ، مع نفى الكيفية والتشبيه عنها ، إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام فى الذات ، يحتذى فيه حذوه ، ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف ، فكذلك إثبات الصفات : إثبات وجود لا إثبات تكييف. فقال أحد كبار المخالفين : فحينئذ يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه ، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم . وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم ، حتى يلزم هذا السؤال . وأخذ بعض القضاة الحاضرين ، والمعروفين بالديانة : يريد إظهار أن ينفى عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا ، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم ، فقلت . ذكرت فيها فى غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، وقلت في صدرها : ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه ، وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل . ثم قلت : وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ، وجب الإيمان بها كذلك إلى أن قلت : إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح ، التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة : يؤمنون بذلك ، كما يؤمنون مما أخبر الله في كتابه . من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم وسط فى فرق الأمة ، كما أن الأمة هى الوسط في الأمم . فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة ولما رأى هذا الحاكم العدل ، مما لا تهم ، وتعصبهم ، ورأى قلة العارف الناصر ، وخافهم قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد ، فتقول هذا اعتقاد أحمد ، يعنى والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه ، فإن هذا مذهب متبوع ، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم ، فقلت : ما جمعت ۱۰۲
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.