بل ان هذا وذلك مرتبط بعقيدة المجتمع ، وعلى قدر اتساقه
العقيدة يكون التغيير
- المنهج والديمقراطية :
مع
هذه
تقوم الحياة الديمقراطية فى مصر اليوم على تعدد الاحزاب وحرية الكلمة ، وسيادة القانون . ولن تنمو الديمقراطية وترسخ جذورها الا اذا كان التعليم فى جميع مراحله متجها الى تأكيد الحرية والديمقراطية السليمة في نفوس النشء ، وعقولهم ، والاقتناع بأن الحرية تعنى الانضباط لا التسيب ، بحيث يكون هذا الانضباط نابعا من اليقين الكامل بأن القانون هو سيد الجميع ، وأن الالتزام هو قاعدة المسئولية ، وأن أداء المسئولية بالصدق والاخلاص والسعى الى الكمال هو فريضة وطنية
وتعنى الديمقراطية فى التعليم : السماح لكل تلميذ - مهما تكـــن
جذوره المجتمعية
w
الصفة الملائمة لذوقه
أن يصل الى أعلى مستوى ثقافي عام ، وأن يحمل وقابليته ، ومؤهلاته . ويعنى ذلك بالتالي أن
،
تكون التربية ديمقراطية ، تقوم على التفكير الملتزم واحترام الرأى الآخر
،
سواء اتفقنا معه ، أم لم نتفق ، ونبتعد عن التلقين ، وعدم التسامح ويطبق ذلك على المستوى التنفيذى للمنهج المدرسى ، حين يتيح المدرس لطلابه حرية الفكر ، لأن التلقين يلغى حرية الفهم ، ومعرفة الأسباب ، كما أنه طريق الى الرق العقلى ، والحجر على العقول من ممارسة وظيفتها الأصلية ، كما تتطلب الديمقراطية مشاركة العاملين فى التعليم في اتخاذ القرارات التي تمس عملهم ، مما يتطلب جعل المدرسة الوحدة الاولى في تعلم ممارسة الديمقراطية ، بدءا من الفصل الدراسي ، والتعامل مع
،
المنهج المدرسی باختلاف عناصره خاصة المحتوى ، والوسيلة ، والنشاط والتقويم باعتبارها مجالات يتعلم الطالب من خلالها ممارسة الديمقراطية
تحت اشراف مدرسة ، وكل من يتصل بهم من المهتمين بالعملية التعليمية ، فضلا عن التفكير ، ومهارة حل المشكلة
•
ص ٧١