الإسلام وظاهرة الإرهاب
۹۱
أ
-
والثقافية
والمدنية
شرعنة قوانين تصادر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما يؤدي إلى تضرر الجماهير الشعبية المقهورة. عدم التعامل مع المواطنين على أساس المساواة فيما بينهم في إطار دولة القانون بانحيازها دائما إلى الطبقة او التحالف الطبقي المسيطر .
ج- عدم المساواة بين الذكور والإناث على المستوى القانوني وعلى مستوى الممارسة، وتمكين الرجل من السيطرة على المرأة وإخضاعها.
د-
عدم العمل على القضاء على الأمية التي لا زالت تطال العديد من الناس في
جميع
أنحاء العالم.
هـ - خصخصة القطاع العام، وتمكين الخواص من الاستفادة من خيراته، وحرمان
و
الكادحين منه.
الحد من الحريات العامة والفردية، مما يحرم المواطنين من التعبير عن رأيهم في مختلف القضايا التي تدعمهم ، وبمختلف وسائل التعبير. ز - وقوف أجهزة الدولة وراء تزوير إرادة المواطنين في مختلف الانتخابات التي تعرفها معظم الدول المختلفة حتى لا تعمل الإرادة الشعبية على تغيير الخريطة السياسية بما يتلاءم مع مصلحة الطبقة او التحالف الطبقي المسيطر . ح قيام أجهزة الدولة بالوقوف وراء مصادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لصالح التحالف الطبقي المسيطر . ط عدم العمل على تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وفي مختلف القطاعات حتى لا تتم مصادرة الحق في الحياة بسبب العجز عن العلاج بسبب
الفقر الذي يعم معظم الأنظمة التابعة في أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية. ي- إطلاق يد أصحاب الامتيازات المدعومين من السلطة القائمة في مختلف الدول التابعة للعبث بمصالح وأرزاق المواطنين، وبمختلف الوسائل، وهو ما يعمق مستوى الفقر، ويرفع من نسبة الفقراء.
والدولة عندما لا تكون عادلة بين المواطنين المنتمين إلى مختلف الطبقات على أساس الحق والقانون تكون مستبدة وإرهابية. وهذا النوع من الدول هو الذي يتحكم في رقاب مواطني إفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية وهو ما يؤدي إلى إفراز ظواهر إرهابية كظاهرة البطالة والسرقة، وانتشار المخدرات، والدعارة، والاحتكار والتهريب والرشوة، والوصولية والمحسوبية والزبونية، وأشياء أخرى
تعشش في بنيات مجتمعات الدول التابعة المستبدة.
ص ٩١