التربية وظاهرة الارهاب — الصفحة ٣١٣

كيفية مواجهة الإرهاب والتصدي له ٣١٣ وتنظر المادة الأولى من الميثاق لمجموع أعمال الإرهاب نظرة واسعة، وتلزم الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها، والنص في إطار تشريعاتها على تجريم ما ورد في نصوص الميثاق والمعاقبة عليه، وخاصة جرائم الخطف والقتل المرتكبة ضد أشخاص تلتزم الدول بحمايتهم حماية خاصة يقررها القانون الدولي، وكذلك كل الاعتداءات ضد حياة وسلامة هؤلاء الأشخاص. وحددت المادة الثانية نطاق الميثاق فقصرته فقط على الاعتداءات الموجهة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الخاصة وفقا لقواعد القانون الدولي، كما حددت المادة نفسها هذه الاعتداءات تحديداً ضيقاً للغاية فلم تذكر سوى الخطف والقتل كاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية، ولكنها لم تشر إلى الاعتداءات الأخرى ضد الشخص أو حريته وعلى سبيل المثال لم تشر بوضوح إلى أفعال أخذ الرهائن. وباكتفاء الميثاق بالتزام الدول المتعاقدة على تجريم هذه الأفعال في تشريعاتها الداخلية لم يحدد أي عقوبات لها كما هو الشأن في الغالبية العظمى من المواثيق الدولية. في حين تم التوصل إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في القاهرة في ١٩٩٨/٤/٢٢م في ختام يومين من الاجتماعات لوزراء الداخلية والعدل العرب برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وتأتي هذه الاتفاقية استجابة لرغبة الدول العربية «في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية». وتميز الاتفاقية التي تقع في اثنتين وأربعين مادة ما بين الإرهاب والكفاح المسلح حيث أكدت حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل». وعرفت المادة الأولى من الاتفاقية الإرهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم...». وتضع هذه الاتفاقية أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب حيث أكدت الدولة المتعاقدة تعهدها بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور كما تعهدت الدول المتعاقدة بـ «الحيلولة دون اتخاذ
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.