۲۲۸
التربية وظاهرة الإرهاب
هناك إعتبارات تتداخل أحياناً تحول أو تدفع الدولة إلى عدم معاقبة
الإرهابيين:
أ - من وجهة نظر الدولة أن الجريمة المرتكبة ليست جريمة إرهابية بل هي عمل
وطني ولذلك فهي تقدم الإيواء لمن قام بها بدلاً من محاكمته أو تسليمه. - ليس للدولة مصلحة في عقاب مرتكب الجريمة لأن ما قام به لا يمس مصالحها ولذلك فلا ترغب أن تدخل نفسها في صراع لا ناقة ولا جمل لها فيه خاصة وأن معظم الجرائم كانت تهدف إلى الإفراج عن مساجين من أعضاء التنظيمات التي ارتكبت الجريمة، وإحتفاظ الدولة بمعتقلين من هذا النمط سيعرضها في المستقبل لعمليات إرهابية مماثلة. وكثيراً أو عادة ما تتصرف الدولة تجاه مثل هذه الحالات بأن تقوم بعملية إعتقال مؤقتة للمجرمين لا تلبث أن تفرج عنهم بدون إعلان في أقرب الأوقات وتهيئ لهم
المغادرة إلى حيث يرغبون.
وتحوطاً لمثل هذه المواقف جاءت محاولات الاتفاقيات أو الاتفاقيات الدولية لستؤكد وتلزم توقيع العقوبة على الإرهابيين إما بمحاكمتهم حسب التشريع الوطني للدولة إذا كان في تشريعها نص وعقوبة أو بتسليمهم إلى الدولة ذات العلاقة. وعلى كل الأحوال إذا إعتبرت الجريمة غير سياسية.
ويُعتبر عمل الإرهاب "دوليا" حينما ترتكب الجريمة في إقليم دولة وكان:
-۱- موجهاً ضد أية دولة أخرى أو منظمة دولية.
۲- ضد مواطن ينتمي إلى دولة أخرى. ٣- أو ارتكب من قبل شخص فار يعبر حدوداً دولية ومطلوب تسليمه إلى دولة
أخرى.
والفعل يصنف إرهاباً دولياً إذا كان مستحقاً للشجب أو مثيراً للفوضى والإضطراب في بنية المجتمع لدرجة أنه لا يمكن لأية بواعث نفسية أن تكون مبرراً له وينطوي على عنصر دولي فإن قمعه حينئذ يصبح موضع إهتمام دولي. ولكن يبقى التساؤل من هو الذي سيحدد إستحقاق شجب الجرائم التي هي ذات شأن دولي ثم ما هو المضمون الحقيقي للعنصر الدولي الذي يضفي "الدولية" على عمل إرهابي حتى يستحق العقاب الدولي. نحن نعتقد أن كل عمل ثبت أنه يكتسب صفة الإرهاب هو إرهاب دولي لأن الإرهاب بذاته فيه صفة الدولية. ودائماً ترتبط الدوافع التي تحرك الدولة من أجل إتخاذ تدابير عالمية ضد الإرهاب بوقائع معينة
ص ٢٢٨