ولم أعثر لهذا المذهب على دليل ، ولعل وجهة الكرخى فيما ذهب إليه ، أن آخر الوقت معتبر فى سقوط التكليف بالفعل عن المكلف كما هو معتبر في إيجابه
عليه ابتداء
•
يسع
ألا ترى أن المكلف إذا جن أو المرأة إذا حاضت وقد بقى من الوقت ما الصلاة فإن كلا منهما لا يطالب بالصلاة ولا يجب عليه القضاء وأن المجنون إذا أفاق أو المرأة إذا انقطع عنها الحيض وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة ، فإن كلا منهما تجب عليه الصلاة فإن لم يحرم بها كل منهما فيما بقى من الوقت كان القضاء واجبًا عليه
وما دام آخر الوقت معتبراً فى التكليف سقوطاً وإيجادا ، وجب أن ينظر إليه إذا أتى المكلف بالفعل في أول الوقت حتى يحكم على هذا الفعل بأنه واجب إذا سلم المكلف الموانع آخر الوقت أو غير واجب إذا حصل في أخر الوقت مانع من موانع التكليف
تنس
الواجب الموسع قد يكون الوقت فيه معلوماً بأن يكون محدد الطرفين ، له مبدأ ونهاية ، وذلك مثل الصلوات الخمس ، وقد يكون غير معلوم مثل الحج وقضاء الفوائت لعذر من الأعذار . فإن الشارع قد جعل العمر كله وقتا للحج ، وقضاء ما فات من الواجبات العذر والعمر غير معلوم النهاية
فالواجب الموسع إذا كان وقته محددًا يجوز للمكلف تأخيره عن أول الوقت وإيقاعه في أي جزء من أجزائه ما لم يخف فوات الفعل لأمر من الأمور ، فإن خاف فواته إذا لم يؤده فى الوقت الذي هو فيه تضيق عليه الوقت ووجب عليه أداء الفعل قبل الزمن الذى ظن فيه الفوات ، فإن أخر وفات الفعل فلم يؤده كان أثما ، وإن تخلف ظنه وأتى بالفعل كان هذا الفعل أداء على رأى الغزالي وهو الصحيح ، لأنه وقع فى وقته المحدد له شرعاً ولكنه آثم لمخالفته ما أمره الشارع به وهو العمل بمقتضى
ظنه
أما الواجب الموسع الذى جعل وقته العمر كله ، فإن المكلف يجوز له تأخير الفعل من غير توقيت بزمن ما لم يظن الفوات لمرض أو لكبر ، لا يستطيع معهما
٩٤
w
الجزء 01 — ص ٩٤