فائدة أصول الفقه
لأصول الفقه فائدتان : إحداهما ترجع إلى المجتهد نفسه وهو من يستنبط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية : وثانيتهما ترجع إلى المقلد وهو من يأخذ تلك الأحكام من المجتهد ويكون على بينة من هذا الفن .
أما الأولى : فهى قدرته على استنباط الأحكام من الأدلة ، فإن المجتهد متى كان عالما بأحوال الأدلة الكلية مثل علمه بأن الأمر للوجوب إذا لم تقم قرينة على خلاف ذلك ، وأن النهى للتحريم ما لم تقم قرينة على الكراهة ، استطاع أن يستنبط وجوب الصلاة من قوله تعالى ، وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) وتحريم الزنا من قوله تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا ﴾ فيقول : أقيموا الصلاة ، أمر ، والأمر للوجوب ، فأقيموا الصلاة للوجوب ، ولا تقربوا الزنا نهى ، والنهى للتحريم ، فلا تقربوا الزنا للتحريم ، فالمقدمة الأولى فى كل من الدليلين يعلمها من اللغة ، والمقدمة الثانية في كل منهما يعلمها من الأصول ، ولولا معرفته لأصول الفقه ما استطاع أن يستنبط هذين الحكمين ، فأصول الفقه جعله قادراً على استنباط هذين الحكمين من دليلهما : ومثل ذلك يقال في غيرهما من الأحكام .
وأما الثانية : فهى جعل المقلد الذي درس هذا الفن على بينة مما فعله إمامه عند استنباطه للأحكام ، فإن المقلد متى وقف على طرق الأئمة ، وما ذهب إليه كل منهم بالنسبة لتلك القواعد الأصولية اطمأنت نفسه إلى مدرك إمامه بالنسبة للحكم الذي قلده فيه فيدعوه ذلك إلى الطاعة والامتثال ويكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه من الأحكام .
من أين أخذ المنهاج ؟
الكتاب المقرر في أصول الفقه على الطلاب الشافعية والمالكية والحنابلة هو منهاج الوصول إلى علم الأصول ( للعالم العلامة قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله بن أبي القاسم على بن عمر البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥ هـ
وهذا الكتاب أخذه مؤلفه من كتابين هما الحاصل لتاج الدين الأرموى
الجزء 01 — ص ٨