أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٧٣

وأما القائلون بحرمة النظر في المسائل الاعتقادية وأوجبوا فيها التقليد فقد استدلوا على ذلك : بأن النظر في الاعتقاديات يوجب الأوهام والشكوك ، وهى تنافى التصديق الصحيح ، بخلاف التقليد فإنه طريق آمن من الأوهام والضلالات فيجب المصير إليه ، لأن تجنب الضلال أو ما هو مظنته واجب فإنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب ويجاب عن ذلك : بأن النظر الموجب للشكوك والأوهام هو النظر الفاسد ، وهو لم يكلف به ، وإنما كلف بالنظر الصحيح - والنظر الصحيح مأمون العاقبة ، لأنه يوصل إلى المطلوب ، ولو كان النظر حرامًا على المقلد لكان حراماً كذلك على من قلده للعلة نفسها - وليس ذلك مذهبًا لكم الأمر الأول : خاتمة في أمور ذكرها الأسنوى إذا عرضت على المجتهد مسألة فأفتى فيها بحكم ، ثم عرضت عليه مرة أخرى فهل يجب عليه تجديد الاجتهاد : اختلف الأصوليون فى ذلك على مذاهب ثلاثة : - 1 لا يجب عليه تجديد الاجتهاد مطلقا يجب عليه تجديده مطلقا • ٣ - لا يجب عليه التجديد إن كان ذاكرًا لما مضى من طرق الاجتهاد في المرة الأولى ، ويجب التجديد إن كان ناسيا وجهة الأقوال وجهة القول الأول : أن الحادثة واحدة وقد اجتهد فيها وبذل ما في وسعه والأصل عدم إطلاعه على غير ما اطلع عليه أولاً ، فلا يكلف بتجديد الاجتهاد لعدم الفائدة ووجهة القول الثاني : أن اختلاف الزمن من شأنه تغيير الرأى والاجتهاد ، ٢١٤
الجزء 04 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.