أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٧١

ويجاب على ذلك : بأن الآية محمولة على العامي ، لأنه هو الذي يصدق عليه أنه ليس من أهل العلم ، أما المجتهد فإنه لا يصدق عليه ذلك لأنه من الذين يعلمون - وإن غاب عنه العلم في هذه المسألة بخصوصها - ولو كانت الآية عامة في المجتهد وغيره لجاز للمجتهد السؤال مطلقا - اجتهد أو لم يجتهد مع أن سؤاله بعد الاجتهاد في المسألة متفق على منعه • وثانيا لما بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان الله قال له أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد ذلك مع أنه قد شرط في بيعته أن يقلد عثمان أبا بكر وعمر فلو كان التقليد للمجتهد منهيًا عنه لأنكر الصحابة على عبد الرحمن بن عوف شرطه هذا ، لأن الصحابة لا يسكتون على منكر ويجاب عن ذلك : بأن المقصود من سيرة الشيخين - التزام العدل والإنصاف بين الناس ، والبعد عن حب الدنيا ، وليس المقصود بها اتباعهما في الأحكام الاجتهادية ، ولذلك لم ينكر الصحابة على عبد الرحمن شرطه ، لأنه لا وجه للإنكار ، ولو كان المقصود بها ما تقولون لوجب عليهم الإنكار ، وحرم عليهم السكوت ، لأن الإجماع قائم على أن المجتهد إنما يعمل برأيه ، لا برأى مجتهد آخر ومخالفة الإجماع غير جائزة . أما الأقوال فوجهتها ظاهرة المسألة الثالثة - في المستفتى فيه أكثر الأصوليين على أن الأحكام الفرعية الظنية يجوز فيها الاستفتاء - خلافا - البعض المعتزلة - وأما الأحكام الأصلية الاعتقادية مثل وجود الله تعالى ووحدانيته ، وإثبات صفات الكمال له ، وتنزهه عن صفات النقص فأكثر العلماء على أنه لا يجوز 6 فيه الاستفتاء ، لا للعامى ولا لغيره ، بل يجب معرفتها بالطريق المحصلة للمعرفة وخالف في ذلك عبد الله ابن الحسن العنبرى والحشوية فأجازوا التقليد فيها ، ونقل عن بعض المحدثين وجوب التقليد فى الأحكام الاعتقادية ، وحرمة النظر فيها ۲۱۲
الجزء 04 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.