الدليل الثالث مرجحاً للدليل الذي يوافقه وعمل به ، وترك العمل بالدليل الآخر ؟
وهذا هو المختار عند جمهور الأصوليين
وقال فريق منهم : لا ترجيح بكثرة الأدلة ، فإن لم يوجد ما ير-
الدليلين إلا ذلك ، تساقطت الأدلة وترك العمل بها كلها
يرجح
أحد
***
الأدلة
استدل الجمهور : بأن الدليل الثالث إن لم يكن مفيداً لظن جديد بما أفاده الدليل الموافق له ، فلا أقل من أن يكون مفيداً لتقوية ذلك الظن ، وفي كلتا الحالتين قد وجد المرجح لأن ظنين أقوى من ظن واحد ، وظنّاً قوياً أرجح من ظن ضعيف ، والعمل بالراجح واجب ، فاعتبر الدليل الثالث مرجحاً لذلك .
واستدل الفريق المخالف : بأنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لقدم القياس على الخبر عند معارضته له ووجود قیاس آخر يوافقه ، ولكن الخبر يقدم دائما على القياس اتفاقاً ولو عضد بقياس مثله فلا ترجيح بكثرة الأدلة
نوقش ذلك : بأن القياس الآخر إن كان متحدّاً مع القياس الموافق له في
الأصل والعلة فلا تعدد في الأقيسة
،
بل يعتبر ذلك قياساً واحداً ، فلا تعدد في
الأدلة
وإن كان القياس الآخر مخالفا له فى الأصل ، والحكم واحد في القياسين ، فلا نسلم أن الخبر يقدم على القياس في هذه الحالة ، بل نقول إن القياس مقدم
عليه
الباب الثامن
في الترجيحات الخاصة بالأخبار
إذا تعرض الخبران وكان لأحدهما ما يرجحه من المرجحات الآتية وجب الترجيح بينهما ، وعمل بالراجح منهما والمرجحات الخاصة بالأخبار سبعة
۱۷۱
1
الجزء 04 — ص ١٧١