أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٣٠

الدليل الثالث مرجحاً للدليل الذي يوافقه وعمل به ، وترك العمل بالدليل الآخر ؟ وهذا هو المختار عند جمهور الأصوليين وقال فريق منهم : لا ترجيح بكثرة الأدلة ، فإن لم يوجد ما ير- الدليلين إلا ذلك ، تساقطت الأدلة وترك العمل بها كلها يرجح أحد *** الأدلة استدل الجمهور : بأن الدليل الثالث إن لم يكن مفيداً لظن جديد بما أفاده الدليل الموافق له ، فلا أقل من أن يكون مفيداً لتقوية ذلك الظن ، وفي كلتا الحالتين قد وجد المرجح لأن ظنين أقوى من ظن واحد ، وظنّاً قوياً أرجح من ظن ضعيف ، والعمل بالراجح واجب ، فاعتبر الدليل الثالث مرجحاً لذلك . واستدل الفريق المخالف : بأنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لقدم القياس على الخبر عند معارضته له ووجود قیاس آخر يوافقه ، ولكن الخبر يقدم دائما على القياس اتفاقاً ولو عضد بقياس مثله فلا ترجيح بكثرة الأدلة نوقش ذلك : بأن القياس الآخر إن كان متحدّاً مع القياس الموافق له في الأصل والعلة فلا تعدد في الأقيسة ، بل يعتبر ذلك قياساً واحداً ، فلا تعدد في الأدلة وإن كان القياس الآخر مخالفا له فى الأصل ، والحكم واحد في القياسين ، فلا نسلم أن الخبر يقدم على القياس في هذه الحالة ، بل نقول إن القياس مقدم عليه الباب الثامن في الترجيحات الخاصة بالأخبار إذا تعرض الخبران وكان لأحدهما ما يرجحه من المرجحات الآتية وجب الترجيح بينهما ، وعمل بالراجح منهما والمرجحات الخاصة بالأخبار سبعة ۱۷۱ 1
الجزء 04 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.