أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٢٠

فقبل 6 وأما الإجماع : فقد ثبت أن عبد الرحمن بن عوف بايع عليا بالخلافة على شرط أن يقتدى بالشيخين قبله أبي بكر وعمر فلم يقبل وبايع عثمان على ذلك وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروا عليه فدل ذلك على أن مذهب أبي بكر وعمر حجة ، فيكون مذهب غيرهما حجة كذلك لعدم الفارق ورد ذلك : بأنه استدلال في غير محل النزاع لأن الاقتداء الذي شرطه عبد الرحمن في المبايعة هو الاقتداء بهما فى السيرة والسياسة ، لا في المسائل الاجتهادية الفقهية ، لذلك لم يكن هناك وجه لإنكار الصحابة عليه ، ولو كان المقصود من الاقتداء بهما في المسائل الاجتهادية التي اعتبرت مذهبًا لهما لوجب على الصحابة أن ينكروا عليه ذلك ، ولحرم عليهم السكوت على هذا ، لما فيه من مخالفة ما أجمعوا عليه من جواز مخالفة بعضهم بعضا في الاجتهاد واستدل أصحاب المذهب الثاني : بالكتاب ، والاجماع ، والقياس . أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فَاعْتَبروا يأولى الأبصار ) ووجه الاستدلال من الآية : أن الله أمر بالاعتبار ، والاعتبار هو القياس والاجتهاد ، والأمر للوجوب ، فكان الاجتهاد واجبًا على كل من توفرت فيه شروطه، وفى ذلك إشعار بأن المجتهد لا يقلد غيره ، لا فرق في ذلك بين أن يكون المجتهد صحابيًا أو غير صحابي ، وبذلك لا يكون مذهب الصحابي حجة وإلا لوجب إتباعه وهو المطلوب نوقش هذا : بأن اتباع الصحابي فيما ذهب إليه ليس تقليداً له ، وإنما مثل ذلك كمثل إتباع الكتاب والسنة أو القياس أو الإجماع، فإن كان العمل بواحد من هذه الأدلة يعتبر تقليداً فلا مانع من أن يعتبر إتباع الصحابي في مذهبه تقليدا كذلك ، والتسمية لا تضر وأما الأجماع : فقد ثبت أن الصحابة لهم كانوا يجتهدون في المسائل وأجيب عن ذلك : بأنه ثبت أن مذهب الصحابة جواز مخالفة بعضهم بعضا في الاجتهاد ، فإن كان مذهبهم ليس حجة جاز للغير مخالفة كل واحد منهم وهو ظاهر وإن كان مذهبهم حجة كان جواز المخالفة فى الاجتهاد مذهباً لهم فصح للغير أن يخالف كل واحد منهم ، والثابت عندكم أن مذهب الصحابي حجة ، وإذن فلغير الصحابة أن يخالف كل واحد منهم، وبذلك لا يكون مذهب كل واحد منهم حجة ، وهو المطلوب ) ۱۱ - أصول الفقه جـ ٤ ) ١٦١
الجزء 04 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.