أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٠٤

ولكنى الخامس في الأدلة المختلف فيها الأدلة المختلف فيها نوعان أحدهما يترجح فيه القبول - وثانيهما يترجح فيه الرد ، وقد جعل البيضاوى كل نوع من هذين النوعين فى باب خاص . فكان الكتاب الخامس مشتملاً على بابين - الباب الأول فى الأدلة المقبولة والباب الثاني في الأدلة المردودة الباب الأول - في الأدلة المقبولة يشتمل هذا الباب على ستة أنواع - الأصل - والاستصحاب - الاستقراء - الأخذ بالأقل - المناسب المرسل - فقد الدليل * النوع الأول - الأصل المراد من الأصل هنا : الدلالة المستمرة - وقد اختلف الأصوليون في الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع ، على مذاهب ثلاثة : المذهب الأول : الإباحة مطلقا المذهب الثاني : الحرمة مطلقا المذهب الثالث : الأصل في المنافع الإباحة ، والأصل فى المضار الحرمة : وهذا هو المختار للبيضاوي وكثير من الأشاعرة . الأدلة جميعا استدل أصحاب المذهب الأول : بقوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الأَرْضِ الدلالة الآية ، أن « ما » عامة في كل شيء . واللام في قوله : لو لكم ان تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع ، كما يقال - الثوب لزيد – أي مختص ووجه من ( ١٠ - أصول الفقه جـ ٤ ) ١٤٥
الجزء 04 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.