لحكمه تفصيلاً ، مثل ميرات الجد، فإن الدليل العام أثبته ، وقياسه على ابن الابن تارة ، وعلى الأخ تارة أخرى ، إنما هو لمعرفة ما يرثه على التعيين ، ولولا ورود الدليل العام على أن الجد يرث في الجملة ما صح القياس . ٣ - أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه ، فإن كان منصوصاً عليه لم يجز القياس . لأن جعل أحدهما أصلاً ، والآخر فرعًا تحكم لتساويهما .
والمختار . عدم اشتراط ما تقدم . أما الشرطان الأولان فلان وجود علة الأصل في الفرع ولو على سبيل الظن موجب لظن ثبوت حكم الأصل في الفرع ، وإن لم ينص على حكمه إجمالاً ، فيجب ثبوته فيه ، لأن العمل بالظن واجب ، فيكون اشتراط هذين الشرطين باطلاً .
وأما الشرط الثالث : فلأن حكم الفرع عند ثبوته بالقياس بعد ثبوته بالنص
،
يكون قد اجتمع له دليلان ، وذلك لا شيء فيه ، لأنه من باب تعاضد الأدلة والقول بأن ذلك موجب للتحكم - باطلاً - لأن أحد الحكمين قد يثبت أولاً ، فيكون ذلك مرجحاً لجعله أصلاً لتقدمه ، ويكون الآخر فرعًا لتأخره عنه .
قد يستعمل الأصوليون القياس الفقهى على شكل قياس منطقى استثنائى يكون مثبتا للمطلوب كالقياس الفقهي .
فإذا أريد استعمال القياس الفقهى على هذا النحو وجب مراعاة ما يأتي :
أولاً : إذا كان حكم الأصل مثبتاً وأريد إثباته للفرع جعل حكم الأصل
+
ملزوماً ، وحكم الفرع لازماً ، وجعلت العلة المشتركة بينهما دليلاً على الملازمة قل أن يقول المستدل على وجوب الزكاة فى مال الصبى قياساً على وجوبها في مال البالغ ، بجامع ملك النصاب أو دفع الحاجة
إن وجبت الزكاة فى مال البالغ لكونه مالكا للنصاب أو لدفع الحاجة وجبت في مال الصبي كذلك لهذه العلة ، ولكنها وجبت فى مال البالغ للعلة المذكورة ، فتجب في مال الصبي كذلك للعلة نفسها فحكم الأصل وهو وجوب الزكاة فى مال البالغ ملزوم ، وحكم الفرع وهو
١٤٣
الجزء 04 — ص ١٤٣