أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٩٥

الأدلة استدل الفريق الأول : بأن المانع ، والمقتضى بينهما تناف ، لأن المانع يقتضى عدم الحكم بخلاف المقتضى فإن يؤثر فى وجوده والشيء لا يقوى بضده وإنما يضعف به ، فالمانع لا يقوى بوجود المقتضى بل يضعف به ، ومن المتفق عليه أن عدم الحكم يصح تعليله بوجود المانع مع وجود المقتضى مع أن هذه الحالة يضعف فيها المانع لوجود منافيه وهو المقتضى فصحة تعليل عدم الحكم بالمانع عند عدم المقتضى تكون أولى بالجواز ، لقوة المانع حينئذ لعدم وجود المنافي له . واستدل الفريق الثاني : بأن عدم الحكم الذى يراد تعليله بالمانع إن كان لعدم المستمر لم يجز أن يكون المانع علة له ، لأن المانع حادث والعدم المستمر قديم ، والقديم لا يعلل بالحادث لتقدمه عليه والمعلول لا يتقدم على العلة ، وإن كان هو العدم المتجدد فلا شك أن العدم المتجدد إنما يوجد بعد وجود المقتضى فالتعليل بالمانع حينئذ تعليل بالمانع مع وجود المقتضى ، فتم ما قلناه وهو أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى • وأجيب عن ذلك : بأن العدم المعلل بالمانع هو العدم المستمر وقولكم إن المانع حادث والقديم لا يعلل بالحادث ، محله إذا كانت العلة مؤثرة ، وليس كلامنا في ذلك ، وإنما كلامنا في العلل الشرعية ، وهى معرفات ، والمعرف الحادث يكون معرفا للقديم كما عرف العالم الصانع سبحانه وتعالى ملاحظة يصح أن المانع من الحكم : قد يكون مانعا منه ابتداء لا دواما دافعا ، مثل العدة ويسمى فإنها تمنع النكاح ابتداء فلا يصح العقد على المعتدة ما بقيت في العدة ولا تمنع دواماً فإن المرأة إذا وطئت وطء شبهة وهى معقود عليها لم ينفسخ نكاحها بذلك • وقد يكون مانعا من الحكم دواماً وليس مانعا منه ابتداء . مثل الطلاق فإنه يمنع دوام النكاح، ضرورة ارتفاعه بالطلاق البائن ، ولا يمنع منه ابتداء فإن المطلقة يعقد عليها بعد انتهاء العدة ويسمى هذا المانع رافعاً 9 ١٣٦
الجزء 04 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.