أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٨٦

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن فائدة تعليل الحكم بالعلة تعدية الحكم من محل إلى محل آخر ، والتعليل بالحكمة لا يحقق هذه الفائدة لأن الحكمة التي علل الحكم بها في المحل الأول لم يعلم مقدارها ، لكونها من الأمور الخفية التي لا يمكن الوقوف عليها، والتمييز بين مراتبها، فلا يتأتى العلم بوجودها في المحل الثاني، وبذلك يتعذر تعدية الحكم إليه لعدم العلم بالعلة فيه فيبطل التعليل بالحكمة لانتفاء فائدته وأجيب عن ذلك بجوابين : أحدهما : من المجوزين مطلقاً ، وهو أن مقدار الحكمة معلوم في الأصل وإلا صح التعليل بالوصف المشتمل عليها ، وحيث كانت الحكمة معلومة ، وحصل الظن بأن الحكم فى الأصل إنما ثبت لتلك الحكمة ثم حصل الظن بأن تلك الحكمة موجودة في الفرع ، فلا شك أن الظن يحصل كذلك بأن الحكم في الفرع يثبت لتلك الحكمة ، فيجب ثبوته فيه ، لأن العمل بالظن واجب . وثانيهما : وهو من قبل المفصل - بأن الحكمة قد تكون منضبطة ظاهرة فيمكن معرفتها في الأصل كما يمكن معرفتها فى الفرع ، وبذلك يمكن تعدية الحكم إليه فتتحقق فائدة التعليل فى الحكمة كما تحققت في العلة - فالدليل إنما يثبت منع التعليل بالحكمة غير المنضبطة ، ونحن نقول به . واستدل أصحاب القول الثالث : بأن الحكمة المنضبطة عند اقتران الحكم بها تكون مساوية للوصف الظاهر المنضبط من حيث الانضباط والمناسبة وتزيد عليها أنها هي المقصود من شرع الحكم . التعليل بها ، لأن فإذا جاز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط ، جاز التعليل بالحكمة المذكورة من باب أولى ، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو باطل أما الحكمة الخفية غير المنضبطة فلم يوجد فيها ما يوجب العسر والحرج في البحث عنها ، والدين لا وعدم انضباطها يقتضى بعدم معرفة مناط الحكم فيها إلا بمشقة والشارع شأنه في مثل ذلك أن يرد الناس إلى المظان الظاهرة المنضبطة تسهيلاً لهم ، ودفعاً للحرج خفاءها يصحح حرج فيه عنهم فلذلك قلنا بالتفصيل السابق ۱۲۷
الجزء 04 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.