أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٨٤

وأجيب عن ذلك بجوابين : أحدهما : لا نسلم التنافي بين العلية والقابلية مطلقًا ، فإن التنافي بينهما إنما يكون إذا كانت القابلية بمعنى الإمكانية الخاصة لأن الضرورة حينئذ تكون مسلوبة عن الطرفين فيكون قبول المحل للحكم ممكناً ، كما أن عدم قبوله للمحل ممكن كذلك ، ومن هنا يوجد التنافي بين القابلية والفاعلية باعتبار أن الفاعلية تقتضي وجود الحكم في المحل دائما والقابلية المذكورة تقتضى عدم وجوده فيه في بعض الأحوال . أما إذا أخذت القابلية بمعنى الإمكانية العامة فلا يوجد التنافي المذكور لأن الضرورة حينئذ تكون مسلوبة عن الطرف المخالف فقط فيكون عدم قبول المحل للحكم ليس واجبًا ، وبذلك يكون قبوله للحكم واجبًا فيتفق ذلك مع المقتضية لوجود الحكم في المحل دائما ويندفع التنافي الفاعلية وثانيهما : نسلم التنافى بين القابلية والفاعلية ولكن فى العلل المؤثرة ، وأما في العلل المعرفة فلا يوجد التنافى ، ضرورة أن كلا منهما يكون ممكنا ، والتخلف في الممكنات جائز ، والعلل الشرعية من قبيل المعرفات . وكلامنا فيها لا في العلل المؤثرة . واستدل أصحاب القول الثانى : بأن التعليل بالعلة القاصرة لا يترتب عليه محال لذاته ولا لغيره ، فإذا جعل المحل علة قاصرة لم يترتب عليه محال لذاته ولا لغيره ، فإن الشارع لو قال حرمت الخمر لكونها خمراً أو فهم المجتهد أن خصوص المحل جزء من العلة لم يترتب على ذلك شيء من المحالات العقلية فيكون جائزاً في العلل المستنبطة والمنصوصة ، وهو ما ندعيه . أما التعليل بالمحل على أن تكون العلة متعدية فيلزمه أن تكون خصوصية المحل موجودة في محل آخر ، وهو باطل لما في ذلك ، وهما مختلفان اتحاد المحلين باعتبار الواقع ونفس الأمر ، لذلك لم يجز التعليل بالمحل على أن يكون المحل علة متعدية من ۱۲۵
الجزء 04 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.