أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٧٠

والقائلون بعدم جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة يقولون : إن التأثير وعدم العكس يقدح فى كون الوصف علة - لأن وجود الحكم بدون الوصف المدعى كونه يقضى بعدم عليته لذلك الحكم لأن المعلول لا يوجد بدون عدم علته يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة إذا كانت منصوصة ولا يجوز ومن قال تعليله بعلل مستنبطة قال : إن عدم التأثير وعدم العكس يقدح في المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة وإذ علم أن الخلاف في عدم التأثير وعدم العكس مبنى على الخلاف في جواز تعدد العلل للحكم الواحد وعدم جوازه كان علينا أن نذكر هذا الخلاف ووجهة المتخالفين لنكون على بينة مما نحن فيه اختلف الأصوليون في تعليل الحكم الواحد سواء كان واحداً بالشخص أو كان واحدا بالنوع بأكثر من علة واحدة على أقوال ثلاثة : ۱ - لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر سواء كانت العلل منصوصة أم مستنبطة ۲ - يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر لا فرق في ذلك بين العلل المنصوصة والمستنبطة ٣ - يجوز تعليله بذلك فى العلل المنصوصة ولا يجوز فى المستنبطة وهو المختار للبيضاوي . *** الأدلة استدل أصحاب المذهب الأول : بأن تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر يوجب اجتماع مؤثرين أو أكثر على أثر واحد وهو باطل لما فيه من التنافي والتناقض وبيان ذلك : أن تعليل الحكم بالعلة الأولى يقتضى أن الحكم مفتقر إلى هذه العلة وليس مفتقراً إلى غيرها ومقتضى هذا أن العلة الثانية توصف بأنها غير مفتقرة إليها وتوصف العلـة الأولى بأنها مفتقر إليها فإذا علل علل الحكم بعلة ثانية اقتضى ذلك أن الحكم مفتقر إليها وليس مفتقراً إلى غيرها ومقتضى هذا أن العلة الثانية 6 111
الجزء 04 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.