أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٦٤

المذهب الثاني : يجب الاحتراز عنه حتى لا يوجه إليه المذهب الثالث : إن كان النقض وارداً على سبيل الاستثناء يجب عليه الاحتراز . عنه لكونه مشهوراً ، وإن كان وارداً على خلاف ذلك لم يجب عليه لعدم شهرته والمختار عند ابن الحاجب المذهب الأول ، وتوقف الإمام الرازي فحكى المذاهب السابقة من غير ترجيح . أما البيضاوى فلم يتعرض لشيء من ذلك جواب النقض سبق أن النقض هو : وجود الوصف المدعى كونه علة في محل مع تخلف الحكم عنه في ذلك المحل ، وسبق اختلاف الأصوليين فيه من حيث كونه قادحا أو ليس قادحًا ، وأن المختار عند البيضاوى أنه يقدح عند عدم المانع ، ولا يقدح مع المانع ونقول هنا : إن النقض يعتبر اعتراضاً موجهاً إلى الدليل الذي أثبت به المستدل كون الوصف علة فإذا وجه هذا الاعتراض إلى دليل المستدل وكان المستدل ممن يرى أن النقض لا يقدح عند المانع أمكن للمستدل أن أن عنه بواحد من أجوبة ثلاثة يجيب الجواب الأول يمنع المستدل وجود العلة في محل التخلف لعدم تحقيق جزء من أجزائها مثل : أن يقول الشافعي فيمن لم ينو الصوم ليلاً : تعرى أول صومه عن النية فلا يصح فيقول له الحنفى : هذه العلة منقوضة بصوم التطوع ، فإنه لو خلا عن النية ليلاً بأن أحدث النية نهارًا فإن الصوم يكون صحيحا ، فالعلة قد وجدت الحكم عنها فيقول الشافعي : نمنع وجود العلة فى صوم التطوع ، لأن العلة في عدم الصحة هى عراء أول الصوم الواجب عن النية . فالوجوب جزء من العلة ، ولم يتحقق ذلك الجزء في صوم التطوع ، فلم تتحقق العلة لعدم تحقق أحد أجزائها هل للمعترض أن يستدل على وجود العلة في محل التخلف ؟ 1.0
الجزء 04 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.