أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٥٧

أما البيضاوي فقد عرفه بأنه : بيان المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ليتعين المشترك بينهما للعلية وبذلك يكون تنقيح المناط عنده مساويا لإلغاء الفارق ، وليس مغايراً له كما قال ابن السبكي . وقد ذكر البيضاوى لبيان إلغاء الفارق طرقًا ثلاثة : الأول : يفيد العلية ويعتبر من تنقيح المناط • والثاني : يفيد العلية ولكنه من السبر والتقسيم وليس من تنقيح المناط والثالث : لا يفيد العلية أصلا مثال الأول : أن يستدل الشافعى على وجوب القصاص بالمثقل فيقول لا فارق بين القتل بالمثقل ، والقتل بالمحدد ، الا كونه محددًا ، وكونه محددا لا تأثير له لأن المقصود من وجوب القصاص حفظ النفوس وعدم الاعتداء عليها ، فلو جعلت العلة فيه هي القتل بالمحدد ، لعمد الناس إلى القتل بالمثقل فراراً من القصاص ، فيضيع مقصود الشارع من الحكم وإذا كان المحدد لا تأثير له فى الحكم ، كان المؤثر هو القتل العمد العدوان مطلقًا ، فيكون هو العلة ، وبذلك يجب القصاص بالمثقل كما يجب بالمحدد لتحقق العلة فيه فهذا الطريق قد صرح فيه بنفى إلغاء الفارق فكان من تنقيح المناط مثال الثاني أن يقول الشافعى فى الاستدلال على الحكم السابق ، العلة في وجوب القصاص ، إما القتل العمد العدوان مع كونه بالمحدد ، وإما القتل العمد ، والأول باطل ، لأن المقصود من وجوب القصاص حفظ النفوس العدوان مطلقاً ، ولا يتحقق ذلك بشرعية القصاص عند المحدد فقط ، وإلا لقتل الناس بالمثقل فراراً من وجوب القصاص ، فتعين أن يكون الثانى هو العلة ، وبذلك يجب القصاص في كل من المثقل والمحدد لتحقيق العلة فيه فهذا الطريق أفاد أن مطلق القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص ولكن لم يصرح فيه ببيان إلغاء الفارق ، فخرج عن تنقيح المناط إلى السبر والتقسيم ومثال الطريق الثالث أن يقال فى المثال المذكور : وجوب القصاص لابد له من محل ، لأنه حكم ، والحكم لابد له من محل يتعلق به ، فمحله إما القتل العمد العدوان مطلقا ، وإما القتل العمد العدوان بالمحدد ، والثانى باطل فتعين الأول أن يكون هو محل الحكم فيثبت وجوب القصاص في كل المحال . ۹۸
الجزء 04 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.