أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٥٤

الثاني : سلمنا أن الحكم معلل ولكن لا نسلم حصر العلة فيما ذكرتم الجواز أن تكون العلة وصفا آخر غير الأوصاف التي ذكرت في التقسيم . ويجاب عن الأول : بأن الكثير والغالب فى الأحكام الشرعية أن تكون معللة كما دل ذلك الاستقراء والتتبع لأحكام الشرع . فهذا الحكم يلحق بالكثير فيكون معللاً ་ ويجاب عن الثاني : بأننا بحثنا فلم نجد غير ما ذكر في التقسيم ، وهذا مما يغلب على الظن عدم وجود ذلك الغير ، والظن كاف في إثبات العلية تنبيه : التقسيم غير الحاصر لا يفيد إلا الظن . وهذا لا يكون حجة في العقليات . اتفاقا أما فى الشرعيات فيجرى فيه الخلاف السابق في السبر والتقسيم الظني أما التقسيم الحاصر فقد يفيد القطع إذا كان دليل إلغاء أما الباقي قطعياً ، وحينئذ يكون حجة اتفاقًا فى العقليات والشرعيات وقد يكون مفيدا للظن إذا كان دليل الإلغاء ظنيًا ، وفي هذه الحالة لا يكون حجة في العقليات .. أما فى الشرعيات فيأتى فيه الخلاف السابق الطريق الثامن - الطرد الطرد : مصدر بمعنى الإطراد ، ومعناه وجود الحكم مع وجود الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع في جميع الصور ما عدا الصورة المتنازع • والوصف الثابت بهذا الطريق يسمى بالوصف الطردى ، ويعرف بأنه وصف .. مقارن للحكم ولا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع مثاله قول الشافعى : الخل مائع لا نبنى على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة کالدهن فيكون الدهن مائعاً لا تبنى على جنسه القنطرة ، لا مناسبة بينه وبين عدم إزالة النجاسة به وإنما هو وصف طردى وجب عدم إزالة النجاسة به عنده ۹۵
الجزء 04 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.