أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٥٢

غيرهما ، لا جائز أن تكون غير معللة ولا أن تكون معللة بغير البكارة والصغر ، لأن الإجماع قائم على أنها معللة ، وأن العلة منحصرة في هذين الوصفين ولا كانت ثيباً يصح ، أن يكون الصغر هو العلة وإلا لزم أن تكون الصغيرة مجبرة ولو مع أن الحديث يدل على أن الثيب لا تجبر في النكاح ، بل هي أحق بنفسها من وليها ، والثيب لفظ يتناول الصغيرة والكبيرة ، فتعين أن تكون العلة في الإجبار البكارة . أو يقول الشافعى علة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو الكيل أو القوت وكل من القوت والكيل لا يصح أن يكون علة لعدم المناسبة أو للتخلف ، فتعين أن تكون العلة الطعم هل السبر والتقسيم يفيد العلية قطعًا أو يفيدها ظنا ؟ يكون السبر والتقسيم مفيداً للعلية قطعاً إذا كان حصر الأوصاف التي يظن كونها علة قطعياً بأن ردد فيه بين النفى والإثبات وكان الدليل الذي دل على إلغاء ما عدا الباقي قطعيًا كذلك - ومثل هذا النوع من السبر والتقسيم يكون حجة في العقليات والشرعيات من غير خلاف + وفيما عدا ذلك يكون مفيدا للعلية ظناً كما إذا كان من حصر الأوصاف والدليل المثبت للإلغاء ظنيًا أو كان أحدهما ظنيا ، والآخر قطعيًا ومثل هذا النوع من السبر مختلف فيه : فأكثر الشافعية يقولون يكون حجة على المتناظرين : المستدل والمعترض لأنه يفيد الظن بالعلية ، والعمل بالظن واجب على الجميع وقليل منهم يقول هو حجة على المستدل وليس حجة على المعترض لأن ظن العلية إنما يدركه المستدل فقط ، فظنه لا يكون حجة على خصمه ما دام يوجد عنده الظن بالعلة . وذهب فريق ثالث إلى أنه لا يكون حجة على واحد منهما ، لأن الوصف ۹۳
الجزء 04 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.