مع
أما الملائم فقد عرفه الآمدى والبيضاوى : بأنه ما اعتبر فيه جنس الوصف جنس الحكم وانضم إلى ذلك اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ، مثل القتل العمد العدوان ، فإن جنسه وهو الجناية قد اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة حيث شرع العقوبة عند الجناية كما أن الشارع قد اعتبر القتل العمد العدوان بخصوصه في نوع الحكم لأنه شرع وجوب القصاص عنده ، فكل من الجنس والنوع والحكم والوصف معتبر ولهذا كان القتل العمد العدوان وصفا ملائماً .
أما ابن الحاجب : فقد عرف الملائم بأنه ما اعتبر نوعه في نوع الحكم من غير نص ولا إجماع مع انضمام واحد من أمور ثلاثة إليه - وهي اعتبار الجنس في الجنس ، أو الجنس فى النوع أو النوع في الجنس
شيء
وأما الغريب فهو ما اعتبر نوعه فى نوع الحكم فقط من غير أن ينضم إليه وسمى غريباً لتفرده وعدم وجود ما يشهد له بالاعتبار مثل الطعم فإنه وصف مناسب لتحريم الربا وقد اعتبره الشارع لأنه حرم التفاضل في المطعومات ولكن لم ينضم إليه اعتبار جنس في نوع ولا نوع فى جنس فلذلك كان غريباً
*
هل تبطل مناسبة الوصف بالمفسدة الراجحة
اتفق الأصوليون على أن الوصف المناسب للحكم إذا كان شرع الحكم عنده يوجب مفسدة مرجوحة لا تبطل مناسبته بذلك ويصح التعليل به لأنه لا عبرة بالمرجوح مع وجود الراجح
واختلفوا إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو كانت المفسدة راجحة عليها
فقال ابن الحاجب تبطل المناسبة بذلك ، ولا يقال للوصف حينئذ إنه مناسب ووجهته في ذلك : أن ترجح المفسدة على المصلحة يجعل المصلحة لا قيمة لها فكأنها غير موجودة لأن المرجوح لا اعتبار له مع وجود الراجح وبذلك لا يكون الوصف مناسبًا لعدم اشتماله على المصلحة
كما أن المفسدة إذا كانت مساوية للمصلحة لا أن يكون الوصف مناسباً يصح وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح وهو باطل
+
وقال الإمام الرازى وجماعة منهم البيضاوى : إن المفسدة لا تبطل المناسبة سواء
۸۲
الجزء 04 — ص ٨٢