۱ - اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مثل اعتبار الإسكار في الحرمة فإن
الشارع لما شرع التحريم عند الإسكار علم أن الإسكار معتبر عنده فكان علة : فالإسكار نوع من الوصف لأن المتدرج تحته أفراد هي إسكار خمر ، وإسكار نبيذ ، والتحريم نوع من الحكم لأن الذى يدخل تحته تحريم خمر وتحريم نبيذ وتحريم زنا إلخ ، وتلك أفراد التحريم وليست أنواعاً له ضرورة أن التحريم في الجميع واحد والاختلاف إنما هو باعتبار المتعلقات
•
•
۲ - اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم : مثل امتزاج النسبين مع التقديم فإن امتزاج النسبين نوع من الوصف لأى الذى يندرج تحته - امتزاج نسب زيد ، وعمر ، وخالد ، وتلك أفراد لا أنواع ، ومطلق التقديم جنس لأنه يشمل التقديم في الإرث والتقديم في النكاح والتقديم فى تحمل الدية، وكل من هذه الأمور نوع لأنه يدخل تحته أفراد هي تقديم زيد الشقيقق وبكر ومحمد الشقيقين وقد اعتبر الشارع امتزاج النسبين فى مطلق التقديم لأنه شرع التقديم في الإرث عند امتزاج النسبين حيث قدم الأخ الشقيق فى الميراث على الأخ للأب - ولا شك أن التقديم في الإرث يحقق مطلق التقديم لأنه خاص والخاص فيه العام وزيادة ، وبذلك صح أن يقال أن الشارع قد اعتبر نوع الوصف في جنس الحكم .
- اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم : مثل اعتبار المشقة في سقوط الصلاة ، فإن المشقة جنس لأن تحته نوعين هما مشقة السفر ، ومشقة الحيض باعتبار أن المندرج تحت كل من هذين النوعين أفراد . فمقة سفر زيد ، وبكر وخالد أفراد لمشقة السفر ، ومشقة زينب ، وفاطمة وسعاد . أفراد لمشقة الحيض
وسقوط الصلاة نوع يندرج تحته سقوط الصلاة عن زيد وهند وخالد وثريا
،
وهى أفراد لا أنواع ، والشارع قد اعتبر مطلق المشقة في سقوط الصلاة لأنه شرع سقوط بعض الصلاة عند مشقة السفر ، ومشقة نوع من مطلق مشقة ، والنوع محقق للجنس لأنه خاص والجنس عام والخاص فيه العام وزيادة فالشارع باعتباره مشقة السفر
يكون قد اعتبر مطلق المشقة وبذلك يكون جنس الوصف قد اعتبر في نوع الحكم ٤ - اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم : مثل مطلق مظنة مع مطلق حكم - فإن المظنة من حيث هى تشمل مظنة الوطء كالخلوة بالأجنبية ومظنة القذف كشرب الخمر فإن من شرب سكر ومن سكر هذى ومن هذى افترى فكان الشرب مظنة
الكذب والافتراء
VV
الجزء 04 — ص ٧٧