نوقش هذا الدليل من قبل الخصم : بأنه أخص من المدعى – لأن المدعى هو كل ترتب للحكم على الوصف بدون الفاء مفيد للعلية مطلقا مناسبًا أو غير مناسب ، والدليل خاص لأنه إنما يثبت كون الترتيب مفيدا للعلية فى قول القائل أكرم الجاهل وأهن العالم وهو جزئى من جزئيات المدعى والجزئى لا يثبت الكلى - لجواز أن تكون الجزئيات مختلفة في الأحكام وأجاب البيضاوى عن ذلك : بأن دلالة الترتيب على العلية في هذه الجزئيات تستلزم دلالته عليها فى باقى الجزئيات لأنه لو لم يدل الترتيب على العلية في غير هذه الجزئية للزم أن يكون مشتركا لفظيًا بين العلية ، وعدم العلية – لكونه قد دل على العلية في هذه الجزئية ، وعلى عدم العلية فى غيرها - والاشتراك اللفظي خلاف الأصل - وإذا بطل الاشتراك اللفظى ثبت أن الترتيب دل على العلية في هذه الجزئية وفى غيرها من الجزئيات وثبت ما ندعيه
ورد هذا الجواب : بأنه لا يلزم من كون الترتيب غير دال على العلية في غير الجزئية المذكورة أن يكون مشتركا لفظيًا لجواز أن يكون فى غير هذه الجزئية غير دال على شيء أصلاً لا على العلية ولا على عدم العلية والاشتراك اللفظى فرع الوضع
والدلالة .
ولا شك أن عدم الدلالة على العلية فى غير الجزئية المذكورة صادق على أمرين أحدهما : أن يكون دالاً على قدم العلية ، وثانيهما : أن يكون غير دال على شيء أصلاً بأن يكون مهملاً ، فهو كلى والكلى من حيث هو لا دلالة له على الجزئي بخصوصه ، فحمل عدم الدلالة على العلية - على الدلالة على عدم العلية بخصوصه ليتحقق الاشتراك اللفظى تحكم وترجيح بلا مرجح .
وأجيب عن ذلك : بأن ترتب الحكم على الوصف بدون الفاء إنما يكون بتركيب
،
عربي - والمركبات العربية ليست مهملة بل هي مستعملة في معانيها التي وضعت لها وهذا يوجب حتما أن يكون الترتيب فى غير الجزئية المذكورة في الدليل ، دالاً على معنى هو عدم العلية ، فيلزم الاشتراك اللفظى - أو العلية ، فيتم ما ندعيه وهو كون الترتيب مفيدا للعلية في جميع الجزئيات
ورد الأسنوى هذا الجواب : بأنه لا يلزم من كون الترتيب مفيدا لعدم العلية في غير الجزئية المذكورة فى الدليل - الاشتراك اللفظي - لأن المركبات عند البيضاوي
٦٣
الجزء 04 — ص ٦٣