ويرد ذلك : بأن عدم إجراء القياس في بعض الألفاظ المتنازع فيها المنع لا يستلزم عدم إجرائه فى البعض الآخر عند انتفاء المانع ، وإلا لزم أن يكون القياس ليس حجة في الشرعيات الجريانه فى البعض ، وعدم جريانه فى البعض الآخر ، ولا قائل
بذلك .
ثمرة الخلاف في إثبات اللغة بالقياس
.
تظهر ثمرة الخلاف في صحة الاستدلال بالأدلة الواردة فى المسميات الأصلية في المسميات الفرعية، وعدم صحة الاستدلال بذلك فمن قال : إن اللغة تثبت بالقياس يجوز الاستدلال بتلك الأدلة فيما ثبت
بالقياس ، ويكون حكم المسميات الفرعية معلوماً من تلك الأدلة نصاً لا قياساً من قال إنها لا تثبت بالقياس لا يجوز الاستدلال بذلك فلا يكون حكم المسميات الفرعية مأخوذاً من الأدلة الواردة في المسميات الأصلية ، بل يكون الحكم من غيرها كالقياس أو غيره من باقي الأدلة
مستفاداً
فمثلاً : إذا قلنا إن النبيذ يسمى خمراً لوجود المخامرة فيه قياساً على الخمر كان تحريم النبيذ ثابتا بما ثبت به تحريم الخمر مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الخَمْرَ والميسر والأَنْصابِ والأَزْلاَم رِجْسٌ مِّنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه ) .
وإذا قلنا إن النباش يسمى سارقًا لأخذه المال خفية قياساً على السارق كان القطع في النباش ثابتا بما ثبت به قطع السارق مثل قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالْسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
وإذا قلنا إن اللائط يسمى زانيا للإيلاج المحرم فى فرج مشتهى قياساً على الزاني كان حكم اللائط ثابتا بما ثبت به حكم الزاني مثل قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالْزَّانِي فَاجلدوا كُلَّ واحدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ) وقوله تعالى فيما نسخت تلاوته ، وبقى حكمه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله
وأما إذا لم نقل إن اللغة تثبت بالقياس تكون أحكام هذه الأشياء ثابتة بغير تلك
الأدلة كالقياس مثلاً
٤٦
الجزء 04 — ص ٤٦