لأن الأدلة المثبة للحجية لم تفرق بين العقليات والشرعيات ، فكان القياس حجة في
الجميع
أربعة:
عملاً
بعموم الأدلة أو بإطلاقاتها
والجامع في القياس عند إجرائه في العقليات لا يخرج عن واحد من أمور
-
العلة مثل أن يقال العالمية فى المخلوقات علتها العلم ، فهي في الغائب
كذلك ومقتضى هذا القياس ثبوت العلم الله تعالى لاتصافه بالعالمية . ۲ - الحد مثل أن يقال العالم الشاهد : هو من ثبت له العلم ، فالعالم الغائب هو من ثبت له العلم كذلك .
ومقتضى هذا القياس كالأول وهو ثبوت العلم الله تعالى
٣ - الدليل مثل أن يقال : إتقان الشيء والتخصيص فيه يدلان في الشاهد على العلم والإرادة فهما في الغائب يدلان عليهما كذلك
ومقتضى هذا القياس ثبوت صفة العلم والإرادة الله تعالى
٤ - الشرط مثل أن يقال العلم والإرادة فى الحاضر شرطهما الحياة فهما في
الغائب كذلك
ومقتضى هذا القياس ثبوت صفة الحياة لله جل شأنه .
القياس في اللغة
جمهور أهل الأدب على أن القياس يجرى في اللغات » قال ابن جني : ووافق أهل الأدب في ذلك بعض الأصوليين كالإمام الرازى والبيضاوي وخالف في ذلك جمهور الشافعية والحنفية منهم الآمدى وابن الحاجب فقالوا لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجة فيها .
تحرير محل النزاع
وإما أن يكون لفظا اللغة إما أن يكون حكما المستفاد
من
،
فإن كان المستفاد منها حكماً مثل رفع الفاعل ، ونصب المفعول فلا خلاف في أن القياس لا يجرى فى مثل ذلك ، لأن رفع الفاعل أو نصب المفعول ثبت من
اللغة
٤٣
الجزء 04 — ص ٤٣