أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٠٢

لأن الأدلة المثبة للحجية لم تفرق بين العقليات والشرعيات ، فكان القياس حجة في الجميع أربعة: عملاً بعموم الأدلة أو بإطلاقاتها والجامع في القياس عند إجرائه في العقليات لا يخرج عن واحد من أمور - العلة مثل أن يقال العالمية فى المخلوقات علتها العلم ، فهي في الغائب كذلك ومقتضى هذا القياس ثبوت العلم الله تعالى لاتصافه بالعالمية . ۲ - الحد مثل أن يقال العالم الشاهد : هو من ثبت له العلم ، فالعالم الغائب هو من ثبت له العلم كذلك . ومقتضى هذا القياس كالأول وهو ثبوت العلم الله تعالى ٣ - الدليل مثل أن يقال : إتقان الشيء والتخصيص فيه يدلان في الشاهد على العلم والإرادة فهما في الغائب يدلان عليهما كذلك ومقتضى هذا القياس ثبوت صفة العلم والإرادة الله تعالى ٤ - الشرط مثل أن يقال العلم والإرادة فى الحاضر شرطهما الحياة فهما في الغائب كذلك ومقتضى هذا القياس ثبوت صفة الحياة لله جل شأنه . القياس في اللغة جمهور أهل الأدب على أن القياس يجرى في اللغات » قال ابن جني : ووافق أهل الأدب في ذلك بعض الأصوليين كالإمام الرازى والبيضاوي وخالف في ذلك جمهور الشافعية والحنفية منهم الآمدى وابن الحاجب فقالوا لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجة فيها . تحرير محل النزاع وإما أن يكون لفظا اللغة إما أن يكون حكما المستفاد من ، فإن كان المستفاد منها حكماً مثل رفع الفاعل ، ونصب المفعول فلا خلاف في أن القياس لا يجرى فى مثل ذلك ، لأن رفع الفاعل أو نصب المفعول ثبت من اللغة ٤٣
الجزء 04 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.