وقتا للقضاء الذى لا إثم فيه ولا كفارة ولذلك فإن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان من السنة الثانية من غير عذر كان آثما ولزمه عن كل يوم يقضيه إخراج مد من الطعام فقضاء الصوم ليس داخلاً فى التعريف كما أنه ليس داخلاً في المعرف وبذلك كان التعريف مانعا
الإعادة هي إيقاع العبادة فى وقتها المقدر لها شرعاً مع سبقها بأداء مختل - فالإيقاع جنس في التعريف يشمل الإعادة والأداء والقضاء ، وإضافة العبادة إلى الإيقاع مخرج للمعاملة فلا توصف بإعادة ولا بغيرها ، وقولنا في وقتها المقدر لها شرعاً ، يخرج القضاء لأنه فعل العبادة بعد الوقت - وقولنا مع سبقها بأداء مختل - يخرج الأداء لأنه فعل العبادة فى وقتها مع عدم سبقها بأداء مختل
الاعتراض على التعريف
اعترض الأسنوى على هذا التعريف بأنه غير مانع لأنه يدخل فيه قضاء الحج الفاسد فإن من أفسد حجة بجماعه فتداركه من العام القابل يصدق على فعله في العام الثاني أنه ايقاع للعبادة فى وقتها المقدر لها شرعًا لأن الشارع جعل العمر كله وقتا للحج وقد سبق هذا الفعل بأداء مختل وهو فعله فى العام الأول فيكون الفعل الثاني إعادة مع أن الفقهاء يسمونه قضاء وبذلك يكون التعريف قد دخل فيه ما ليس من
4
المعرف فيكون غير مانع وأجاب الأسنوى عن ذلك : بأن العمر كله إنما يكون وقتا للحج ما لم يحرم به إحراماً صحيحاً فإن أحرم به إحرامًا صحيحًا في عام من الأعوام تضيق الوقت عليه وصار وقت الحج بالنسبة إليه هذا العام الذى أحرم فيه ، فإذا لم يتمكن من فعله في العام الذى أحرم فيه لسبب من الأسباب وفعله فى عام آخر كان فعله الثاني قضاء لأنه وقع في غير وقته وبذلك يكون تسمية الفقهاء له بالقضاء تسمية صحيحة وكلام الأسنوى : هذا لا حاجة إليه لأن الفقهاء يسمون الفعل الثاني إعادة تسمية حقيقية وأما تسميتهم له بالقضاء فمرادهم من القضاء القضاء اللغوى وهو الإتيان بالفعل مرة ثانية فى الوقت أو بعد الوقت - والقضاء بالمعنى اللغوى لا ينافي الإعادة بالمعنى المصطلح عليه ، وبذلك يكون قضاء الحج الفاسد إعادة اصطلاحًا فيجب دخوله في التعريف لدخوله فى المعرف لأن خروجه من التعريف يجعله باطلاً لأنه يجعل التعريف غير جامع
٦٩
الجزء 01 — ص ٦٩