أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٩٣

واستدل أبو عبد الله البصرى : بأن أهل العرف الصحيح يفرقون بين قول القائل كل هذه التفاحة لأنها حلوة ، وقوله : لا تأكل هذه الرمانة لأنها حامضة ، فيفهمون من القول الأول الأمر بأكل هذه التفاحة بخصوصها ، ولا يفهمون منه بأكل كل حلو، بخلاف القول الثاني ، فإنهم يفهمون منه النهى عن أكل كل حامض ، ولا يفهمون منه النهى عن أكل خصوص هذه الرمانة الحامضة ، ولا شك أن كلام الشارع ينزل على ما يفهمه أهل العرف الصحيح ، وبذلك يكون تنصيص الشارع على العلة في جانب الترك أمراً بالقياس ، وفى جانب الفعل ليس أمرا به وهو المدعى ، وأجيب عن ذلك : أولاً : بأن أهل العرف لا يفرقون بين الأمرين ، بل يفهمون من القول الأول الأمر بأكل هذه التفاحة بخصوصها ، كما يفهمون من الثانى كذلك النهي عن أكل الرمانة الحامضة بخصوصها ، دون النهى عن أكل كل حامض وبذلك يكون التنصيص في الحالتين غير مقتض للتعدية ، فلا يكون أمراً بالقياس . وثانيًا : سلمنا أن أهل العرف يفهمون من النهى عن أكل الرمانة الحامضة ، النهي عن أكل كل حامض لكن ليس ذلك من مجرد التنصيص بل لأن وصف الحموضة وصف مناسب للنهى ، وبذلك يكون التنصيص على العلة قد انضم إليه كون الوصف مناسباً ، ونحن متفقون على أن التنصيص على العلة إذا انضم إليه غيره يكون أمراً بالقياس هل لهذا الخلاف ثمرة الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له ، لأن الدليل قائم على أن القياس متعبد به ، وبذلك لا يوجد تنصيص على العلة لم ينضم إليه دليل يدل على التعبد ، فهذه مسألة فرضية ، قصد الأصوليون منها الجدل والمناظرة فقط 34
الجزء 04 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.