أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٨٦

وبعض شراح المحصول إلى أن محل النزاع التنصيص على العلة وحده أى من غير أن ينضم إليه دليل يدل على التعبد بالقياس فإن انضم إلى التنصيص دليل يدل على التعبد كان أمراً بالقياس اتفاقا وذهب فريق آخر منهم البيضاوى إلى أن محل النزاع هو التنصيص على العلة - دليل يدل على التعبد وحده - أى من غير أن ينضم إليه واحد من أمور ثلاثة كون الوصف مناسباً للحكم - كون الكثير والغالب فى العلل أن تكون متعدية - فإن انضم إلى التنصيص واحد من هذه الأمور الثلاثة كان التنصيص على العلة أمراً بالقياس اتفاقا . - مقارنة بين الأمرين من جعل محل النزاع التنصيص على العلة إذا لم ينضم إليه دليل يدل على التعبد فقط تكون الصور المتنازع فيها عنده ثلاثة : 1 التنصيص على العلة دون أن ينضم إليه شيء أصلاً ٢ - التنصيص على العلة مع انضمام مناسبة الوصف إليه - ٣ - التنصيص على العلة مع انضمام كون الغالب والكثير في العلل تعديتها وتكون صورة الوفاق واحدة فقط ، وهى التنصيص على العلة إذا انضم إليه دليل التعبد بالقياس ومن جعل محل النزاع التنصيص على العلة من غير أن ينضم إليه شيء مطلقا تكون صورة النزاع عنده واحدة فقط ، وصورة الوفاق عنده ثلاثة هي متعدية 1 - التنصيص على العلة إذا انضم إليه دليل التعبد + ٢ - التنصيص على العلة إذا انضم إليه كون الوصف مناسبًا - التنصيص على العلة إذا انضم إليه كون الكثير والغالب في العلل أن تكون أما صورة النزاع فهى التنصيص على العلة إذا لم ينضم إليه واحد من هذا الأمور الثلاثة المتقدمة ۲۷
الجزء 04 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.