أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٨٤

ويرد ذلك : بأن القياس إنما يجب العمل به عند وجود الجامع بين الأصل والفرع وعدم المعارض لثبوت الحكم فى الفرع ، ولا شك أنه عند وجود الجامع بين الأمرين يصير الأصل والفرع متماثلين من هذه الناحية ويعطى لهما حكم واحد . والقياس دائمًا شأنه ذلك ، فلا يفرق بين المتماثلات بل يجمع بينها ، أما عند عدم الجامع بين الأصل والفرع أو وجود المعارض فإن الأصل والفرع يكونان متخالفين من هذه الجهة ، ويعطى لكل منهما حكم يناسبه ، ولو كانا متماثلين باعتبار الظاهر، وبالجملة فإن القياس يجمع بين المتماثلات باعتبار الواقع وإن كانت متخالفة باعتبار الظاهر ، ويفرق بين المختلفات باعتبار الواقع وإن كانت متماثلة باعتبار الظاهر والشارع اعتبر ذلك في كل ما شرع ، وما شذ فهو نادر ، والنادر لا يحكم به على الكثير الغالب وثانيا : بأن التعبد بالقياس يوجب الجمع بين النقيضين أو التحكم ، وكل منهما محال عقلاً ، فالتعبد بالقياس محال عقلاً دليل الصغرى : أن التعبد بالقياس يوجب العمل به على المجتهد ، فإذا اختلفت الأقيسة في حكم الفرع بالنسبة للمجتهدين فإما أن يقال أن كل مجتهد مصيب ، فيلزم أن يكون الشيء ونقيضه حقاً ، وهو محال ، وإما أن يقال المصيب واحد فقط ، وهو تحكم لاستوائهما فى الظن فجعل أحدهما مصيبا دون الآخر ترجیح بلا مرجح وهو باطل + وأما الكبرى فهى مسلمة فلا تحتاج إلى دليل . ويجاب عن ذلك : باختيار أن كل مجتهد مصيب ، ولا مانع من أن يكون الشيء ونقيضه حقا بالنسبة لشخصين مختلفين ، بل ذلك واقع في الشريعة فإن الصلاة حق بالنسبة للمرأة الطاهر وغير حق بالنسبة للحائض ، وركوب البحر جائز لمن ظن السلامة ، وغير جائز لمن ظن الهلاك - وغير ذلك كثير ، وإنما الممنوع أن يكون الشيء ونقيضه حقا بالنسبة للشخص الواحد في الوقت الواحد ، وليس ذلك مما نحن فيه لأن القياس مختلف بالنسبة للمجتهدين لا بالنسبة للمجتهد الواحد ٢٥
الجزء 04 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.