أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٨٢

ممكن بحمل الذم على القياس الفاسد ، والمدح على القياس الصحيح جمعا بين النقلين واستدلوا رابعا : بأن الشيعة الإمامية قد نقلت عن العترة إنكار العمل بالقياس - وإجماع العترة حجة - فإنكارهم دليل على أن القياس يحرم العمل به ويجاب عن ذلك من وجهين : أحدهما : أن نقل الإمامية الإنكار عن العترة معارض بنقل الشيعة الزيدية عنهم وجوب العمل بالقياس ، وحينئذ فإما أن يلغى النقلان أو بينهما ، بأن الإنكار متعلق بالقياس الفاسد ، وعدم الإنكار متعلق بالقياس الصحيح . يجمع وثانيهما : بأن إجماع العترة ليس حجة ، وقد تقدم ذلك في مبحث الإجماع . واستدلوا خامسا : بأن القياس يؤدى إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين لأن مقدماته ظنية ، والظن سبيل الخلاف لا سبيل الوفاق ، والخلاف والمنازعة منهى عنهما ، لقوله تعالى : ( وَلَا تَنَازَعَوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ ، وبذلك يكون القياس منهيًا عنه ، ويحرم العمل به ویرد ذلك من وجهين : الوجه الأول : أن هذا الدليل بعينه يجرى في كل دليل يوجب الظن كخبر الواحد والدليل العقلى ، فمقتضاه أن يكون العمل بكل من خبر الواحد والدليل العقلى منهيًا عنه ، وليس ذلك مذهبا لكم الوجه الثاني : أن الخلاف والمنازعة إنما ينهى عنها فى الآراء الدنيوية والحروب لأنها توجب الفشل ، وتسبب الهزيمة أمام الأعداء ، أما الخلاف والمنازعة في الأحكام الشرعية ، بمعنى أن بعض المجتهدين يرى ما لا يراه الآخر لدليل ثبت عنده فليس منهيًا عنها ، بل الرسول عليه السلام جعلها رحمة بالأمة حيث قال : « اختلاف أمتى رحمة ) دليل المذهب الرابع : واستدل أصحاب المذهب الرابع على الجواز العقلي ، بأن لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته ولا لغيره فكان جائزا عقلاً واستدلوا على عدم وجوب التعبد بالقياس شرعًا : بأننا نظرنا في كتاب الله ۲۳
الجزء 04 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.